علق اليوم الثلاثاء، مستشارو هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بالغردقة العمل بالهيئتين وذلك لرفض المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم فى شأن تولى مستشارى هيئة قضايا الدولة النيابة المدنية، باعتبارها الجهاز القضائى الذى سيكون مسئولاً عن تحضير الدعوة المدنية قبل فصل المحكمة فيها، وعلى عدم النص على الهيئتين فى الدستور الجديد والتأثير على لجنة نظام الحكم بالجمعية التى أوصت بتدعيم دور الهيئتين واستقلالهما لممارسة دورهما بشكل فعال فى مكافحة الفساد. يذكر أنه عقدت أمس الاثنين الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة بالغردقة اجتماعًا طارئًا بفرع الهيئة بالغردقة برئاسة المستشار عبد الرحيم على محمد رئيس فرع الهيئة بالغردقة، وقررت الهيئة فى اجتماعها، مساندة ودعم لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية ضد أى ضغوط تمارس عليها من رئاسة الجمعية لتغيير ما خلصت إليه اللجنة من نصوص، واتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية لمواجهة تعسف منصة الجمعية التأسيسية ضد نصوص لجنة نظام الحكم بشأن باب السلطة القضائية، بما فى ذلك اعتصام مستشارى فرع الهيئة بالغردقة والعاملين بالفرع بمقر الفرع اعتصاما مفتوحا، وتعليق العمل جزئيا بجميع محاكم البحر الأحمر. وفى حال عدم الاستجابة لمطالب الهيئة بعدم التدخل فيما خلصت إليه لجنة نظام الحكم، نتخذ كافة الخطوات التصعيدية بما فى ذلك إقامة دعاوى بعزل المستشار الغريانى من رئاسة الجمعية التأسيسية.