قرر مستشارو فرع هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بمدينة الغردقة تنظيم وقفة احتجاجية غدًا، الثلاثاء، لرفض المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم في شأن تولي مستشاري هيئة قضايا الدولة النيابة المدنية باعتبارها الجهاز القضائي الذي سيكون مسئولا عن تحضير الدعوة المدنية قبل فصل المحكمة فيها، وكذلك اعتراضا على عدم النص على الهيئتين فى الدستور الجديد والتأثير على لجنة نظام الحكم بالجمعية التى أوصت بتدعيم دور الهيئتين واستقلالهما لممارسة دورهما بشكل فعال في مكافحة الفساد. وشدد المستشار ناصر أبوغريب، رئيس النيابة الإدارية بالغردقة، على ضرورة أن ينص الدستور المرتقب للبلاد على جميع الهيئات القضائية على قدم المساواة في ما بينها، وأن تتم المساواة بشكل كامل بين جميع أعضاء الهيئات القضائية دون أي تمييز بينهم من أى وجه، وأن يتم إقرار النص الخاص بهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة على النحو الذى أعدته لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور.