صندوق النقد يتوقع عدم تضرر إيران بشدة من العقوبات

أفادت توقعات صندوق النقد الدولى، بأن إيران ستتمكن من خفض معدل التضخم المرتفع والعودة للنمو فى العام المقبل على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووى.
وتشير توقعات الصندوق كذلك إلى فائض تجارى محدود هذا العام والعام القادم، وإلى أن العقوبات تضر إيران بخفض صادراتها النفطية لكنها من المستبعد أن تتسبب فى انهيار الاقتصاد.
إلا أن أغلب تحليلات الصندوق تستند إلى إحصاءات قدمتها الحكومة الإيرانية، ويقول اقتصاديون من القطاع الخاص إنها لا يعتد بها، وتم إعداد الجزء الأكبر من التقرير قبل أن يخسر الريال الإيرانى نحو ثلث قيمته أمام الدولار فى عشرة أيام.
وتوقع الصندوق فى تقريره نصف السنوى، أن ينكمش الناتج المحلى الإجمالى الإيرانى بنسبة 0.9% هذا العام بعد نموه 2% فى 2011.
وجاء توقعه للنمو هذا العام منخفضا عن توقع نمو 0.4% فى تقريره السابق فى أبريل الماضى، لكن الصندوق توقع أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى 0.8 % العام المقبل.
ويتوقع الصندوق، أن ينخفض التضخم إلى 21.8% فى 2013 من 25.2% فى 2012، غير أن كثيرا من الاقتصاديين من القطاع الخاص يعتقدون أن التضخم يتجاوز 30% بكثير.
وتوقع أن تبلغ البطالة 14.1% هذا العام و15.6% العام المقبل ارتفاعا من 12.3% فى 2011.
وقال الصندوق، إنه يتوقع أن يشهد ميزان المعاملات الجارية فائضا بنسبة 3.4% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام و1.3% العام المقبل.
ويمثل ذلك انخفاضا كبيرا عن فائض بنسبة 12.5% فى 2011 لكن التوقعات ما زالت تشير إلى أن إيران لن تواجه أزمة طاحنة، فيما يتعلق بميزان المدفوعات بسبب العقوبات.
وتفترض التوقعات، أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 106.18 دولار للبرميل فى 2012 و105.10 دولار فى 2013، ولكنه لم يرد المزيد من التفاصيل عن الافتراضات التى بنى عليها توقعات بما فى ذلك تأثير العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.