اتهم ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، الحكومة، بالكذب على الفلاحين، والإعلان عن وعود لتحسين أوضاعهم وتسويق محاصيلهم، بينما لا يتم ذلك على أرض الواقع، مشددا على ضرورة توفير الاعتمادات المالية العاجلة لحل الأزمة. وقال حمادة، فى تصريحات صحفية، إن الحكومة تكذب وتنصب دون أن تضع حلولاً واقعية للفلاحين تمنع عنهم مخاطر السوق، مشيراً إلى إحجام الدولة ممثلة فى وزارات التموين والتجارة والصناعة عن استلام محصولى الأرز والقطن، رغم إعلان الرئيس محمد مرسى عن تعهد الحكومة باستلام الأرز بسعر 2000 جنيه للطن، بالإضافة إلى ما أعلنته أيضا عن استلام القطن بأسعار تتراوح ما بين 1000 جنيه و1100 لأقطان الوجهين القبلى والبحرى". وفيما أعلنت الحكومة أيضا عن توفير 100 مليون جنيه، لدعم شراء القطن من المزارعين، تكون تحت تصرف الشركة القابضة للغزل والنسيج، أكد رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى الذى يضم 4 آلاف جمعية زراعية بمختلف المحافظات، أن هذه الوعود "وهمية"، مشيراً إلى أنه قام بتحميل محصوله على نفقته الخاص لتسليمه للشركة القابضة، ولم تقم الشركة باستلام المحصول حتى الآن. يأتى ذلك بينما تعهدت الحكومة الأسبوع الماضى بتوفير الدعم المالى المطلوب لشراء 2.5 مليون قنطار من المزارعين، لمنع تكرار سيناريو تكدس القطن العام الماضى، رغم أن مساحات زراعة المحصول لم تتجاوز 350 ألف فدان مقارنة ب 550 ألف فدان العام الماضى. وأكدت مصادر رسمية أن "مافيا الأرز والقطن"، وراء أزمة تسويق المحصولين للضغط على الحكومة لتقديم دعم للتسويق، بالإضافة إلى الضغط على الفلاحين لتخفيض أسعار شراء الأرز بأقل من الأسعار التى أعلنتها الدولة له، والبالغة 2000 جنيه للفدان، وذلك بهدف حصول الوسطاء والتجار على أرباح خيالية من تسويق المحاصيل الزراعية، بينما يكون الفلاحون هم ضحايا تكرار مسلسل عدم تسويق المحاصيل الزراعية، وتعويض رسوم تصدير الأرز إلى الخارج التى فرضتها الدولة، وهى 1000 جنيه لكل طن.