27 نوفمبر.. الحكم فى إلغاء قرار نقل مبارك من مستشفى المعادى لسجن طره

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة لإلغاء قرار نقل الرئيس السابق مبارك من مستشفى القوات المسلحة بالمعادى إلى مستشفى سجن طره للحكم بجلسة 27 نوفمبر.
كان المحاميان يسرى ومحمد عبد الرازق، قد أقاما دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالبا فيها بإصدار حكم قضائى، بإلغاء قرار النائب العام بنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من مستشفى القوات المسلحة بالمعادى إلى مستشفى سجن طره.
وقالت الدعوى، إن النائب العام أصدر قراره بنقل مبارك من المستشفى إلى السجن، بعد أن أصدر تقريرا طبيا شرعيا، تم إعداده بواسطة رئيس مصلحة الطب الشرعى ومساعديه، وأساتذة من كليات الطب، وأوصوا فيه بنقل مبارك إلى مستشفى سجن طره، رغم أن مصلحة الطب الشرعى سبق وأن أصدرت تقريرها ببقاء مبارك فى مستشفى شرم الشيخ فى بداية الثورة، نظرا لحالته الصحية الحرجة.
وأكدت الدعوى أن مبارك يعانى من أمراض صحية صعبة، ووجوده فى مستشفى سجن طره يعرض حياته للخطر، فهو يعانى انزلاق غضروفى وضعف فى عضلات الساقين، بعد إجرائه عملية جراحية باستبدال مفصل الركبة وارتفاع ضغط الدم، مع انخفاض الضغط وارتعاش فى القلب، كما أنه يعانى من اضطرابات فى وظائف الكلى واضطراب فى توازن الأيونات فى الدم، وخضع لعملية جراحية فى عام 2010 لوجود أمراض بالجهاز الهضمى واستئصال البنكرياس.
وقال المحاميان، إن لهما صفة فى إقامة هذه الدعوى، لأنهما من أبناء هذا الوطن، ويعتزان بدور مبارك طوال فترة حياته سواء عسكرية أو سياسية، ويرفضان ومن معهم من باقى أفراد الشعب المصرى، ما يتعرض له الرئيس السابق من سوء المعاملة وإهمال صحى ووضعه فى مكان غير مناسب لحالته الصحية الحرجة.