فى قضية التلاعب بالبورصة.. جدل بين المحكمة وشاهد الإثبات الأول حول ما لديه من معلومات.. والديب يؤكد: الشاهد الرئيسى شهادته مهترئة ومتناقضة ويطالب بالإفراج عن علاء وجمال

استأنفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء، رابع جلسات محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، للحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا فى قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى، وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشار عاشور فرج المحامى العام الأول ممثل الادعاء فى القضية بأمانة سر خالد عبد المنعم.
وبدأت المحكمة فى مناقشة الشاهد الأول ماهر أحمد صلاح الدين محمد رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، قائلة "أنت ركزت وذكرت ما طلب منك فى الجلسة السابقة".
وحدث جدال بين هيئة المحكمة وشاهد الإثبات الأول عندما قالت له "يا دكتور ماهر.. كل اللى أنت بتقوله وأدليت بيه ده مبنى على معلومات شخصية وليس له سند أو مستند يثبت صحته".
فأجاب الشاهد أنا استقيت معلوماتى هذه من القوائم المالية للشركة.
المحكمة: هل حررت محضراً بأطلاعك على هذه القوائم؟
الشاهد: أنا مستعد أجيب لحضرتك هذة القوائم والأوراق وكشوف التداول المستخدمة من هيئة الاستثمار.
المحكمة: أنت قدمتها للنيابة؟
الشاهد: مش فاكر أنا قدمتها ولا لأ بس أنا قدمتها فى قضية تانية.
المحكمة: إن كل ما قدمته اللجنة للمحكمة لا سند له وغير مرفق بأوراق الدعوى.
وهنا تركت الشاهد ووجهت كلامها إلى الدفاع وسألته هل لكم أى طلبات.
فقام المستشار فريد الديب وعلى وجهه ابتسامة الانتصار متحدثاً إلى المحكمة قائلا "كل التهم فى الدعوى الماثلة أمام سيادتكم يبدو لى فى حدود الجلستين السابقتين وأقوال الشاهد الرئيسى فى القضية كلها مبنية على هراء وافتراء وعلى غير أساس فى الواقع.
وأعتقد أن فى هذه المرحلة وفى هذه الحدود أطالب للمرة الثانية بالإفراج عن المتهمين علاء وجمال مبارك.
وطالب دفاع المتهم الأول والثامن والتاسع شهادة من البنك المركزى يتضمن نموذج رقم 8 المتعلق بهيكل كبار المساهمين فى البنك الوطنى المصرى التى تزيد حصتهم عن 1% من الفترة 1-1-2005 إلى 1-1-2007، كما طلب أحد دفاع المتهمين صورة من محضر جلسة اليوم، التى تضمنت أقوال شاهد الإثبات الأول، إلا أن المحكمة رفضت ذلك قائلة أن الأصل أنك حاضر الجلسة.
وانضم أحد المحامين المدعين مدنيا مطالبا بإدخال متهمين جدد فى القضية، مشيرا أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1767 شمال الجيزة، إلا أن القاضى رفض ذلك مبررا أنه لم يرد له أى بلاغات جديدة خاصة بهذا الشأن.
موضوعات متعلقة::
فى قضية البورصة: شاهد الإثبات: جمال لم يشارك بعمليات البيع ولكنه تقاضى أموالا من شركته بصفة غير قانونية.. واتهم المتهمين بإفشاء معلومة لشركات بعينها حجبت عن الأخرى.. وجمال يدون ملاحظاته داخل القفص