"المفوضين" توصى بعدم جواز نظر دعوى إلغاء شروط الترشح للرئاسة

أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بإصدار حكم بعدم جواز نظر الدعوى التى أقامها كل من المهندس يحيى حسين عبد الهادى، وكيل أول وزارة الاستثمار ومدير مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، والإعلامية بثينة كامل، والتى طالبا فيها بإلغاء شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وقبول أوراق ترشحهما فى الانتخابات الرئاسية الماضية، وهى الدعوى التى تم رفعها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، والتى أسفرت عن فوز الدكتور محمد مرسى بهذا المنصب.
كان كل من المهندس يحيى حسين والإعلامية بثينة كامل، قد أقاما الدعوى فى 8 أبريل الماضى، ذاكرين فيها أن يحيى حسين أحد الرموز الوطنية فى مصر وأسهم بجهد فى التمهيد للثورة المصرية العظيمة، رغم تعقبه من قبل النظام البائد ومحاربته، ومحاولة تفتيت عضدة ليتوقف عن محاربة الفساد إلا أنه لم يتوقف، أما بثينة كامل فهى إعلامية كبيرة لها مواقفها السياسية البارزة إبان حكم النظام البائد، وقد كانت جزءا من الحركة السياسية المصرية، وقررا خوض انتخابات الرئاسة، إلا أنه وجد شروط للترشيح لم تلق القبول، فضلا عن امتناع اللجنة عن قبول أوراق ترشحه، مما حدا بهما إلى إقامة الدعوى.
وأكدت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة، أن المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2012 على أن " تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
كما أن المشرع أعطى للجنة المادة 8 من القانون 174 لسنة 2005 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 والقانون رقم 15 لسنة 2012 الاختصاص بالفصل فى جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.