أعلنت إدارة البورصة، أنه بالإشارة إلى الإعلان الذى تم نشره على شاشات التداول بتاريخ 12/2/2009، والخاص بقرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/2/2009، والإعلان الذى تم نشره على شاشات التداول بتاريخ 19 فبراير 2009، والخاص بإيقاف التعامل على أسهم الشركة العقارية المصرية، لعدم التزامها بقرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2009، قررت إخطار الشركة بضرورة الالتزام بالمادة 11 من القانون 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008، وقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم (94) لسنة 2008، والسارية اعتبارا من 01/01/2009 المادة (9) بند "ه ". وبالإشارة إلى الخطاب الوارد من الشركة، فقد تم عرض موقف الشركة على لجنة القيد بجلستها المنعقدة أمس ،الأربعاء، والتى قررت استمرار إيقاف التعامل على أسهم الشركة لحين موافاة البورصة بقرار مجلس إدارة الشركة بتعين مراقب حسابات مقيد بسجل الهيئة العامة لسوق المال عملا بالقانون رقم (95) لسنة 92، وذلك فى موعد أقصاه 31 مارس 2009 على أن يتم التصديق على قرار مجلس الإدارة فى أول جمعية عامة للشركة.