فى مؤتمر "الجبهة الدستورية المصرية".. أبو سعدة: نؤسس لحركة جماهيرية من أجل صياغة دستور يضمن حقوق الشعب.. وإسحاق: لن نقبل الاستفتاء على الدستور بشكل إجمالى.. و"البرعى": العائدون للتأسيسية "ديكور"

أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الهدف من الجبهة الدستورية المصرية التى أطلقت مبادرتها المنظمة المصرية اليوم، هو وضع دستور ديمقراطى جديد لمصر، يقوم على مبادئ المواطنة واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين المصريين فى الحقوق والحريات.
وأضاف أبو سعدة، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، للإعلان عن الوثيقة التأسيسية للجبهة الدستورية المصرية، أن الجبهة ستعمل على مستويين، أولهما على مستوى النضال القانونى، من خلال رفع الدعاوى القانونية، والمطالبة بتحديد معايير واضحة فى تشكيل الجمعية التأسيسية، وثانيهما الضغط الشعبى من أجل إرسال رسالة قوية للقائمين على التأسيسية، مؤكداً أن من مصلحة مصر وضع دستور يتوافق عليه الجميع، ولا ينحاز لفصيل سياسى واحد.
وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: نؤسس لبناء حركة جماهيرية تضم عددًا من الأحزاب والحركات السياسية والرموز الوطنية، وذلك لتنسيق كافة الجهود من أجل بناء دستور يضمن حقوق الشعب المصرى.
ومن جانبه، طالب جورج إسحاق العضو المؤسس بحزب الدستور، بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية المصابة بعوار حقيقى وانفراد التيار الإسلامى بالسيطرة عليها، حسب قوله، كما طالب بمهلة 6 شهور لتوضيح ماهية الدستور للشعب المصرى حتى يكون مشاركا فعالا فى صياغة مواده، واصفاً الاستعجال فى الدستور "كلام سخيف" لا نقبله، قائلاً: "لن نقبل الاستفتاء على الدستور بشكل إجمالى، ولكن سنستفتى على كل باب".
وبدوره، قال المحامى الحقوقى نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة، إن 20% من أعضاء التأسيسة جرى تعيينهم فى وظائف ومناصب بعضها تمثيلية كمستشارين للرئيس والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومساعدى الرئيس، مؤكداً على أن مهمة أعضاء الجمعية التأسيسية تحتاج للتفرغ الكامل، مستنكراً عودة المنسحبين من الجمعية التأسيسة مرة أخرى، مشيراً إلى أن هؤلاء العائدون يعلمون انهم ليسوا اكثر من ديكور للجنة حتى توصف اللجنة بأنها تشمل كل التيارات.
وأشار عصام شيحا عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى وجود إصرار داخل اللجنة التأسيسة على حبس الصحفيين، مؤكداً أن الهدف الأسمى للجمعية التأسيسية هو مصادرة حقوق الصحافة والإعلام، مشيراً إلى أن المطالبات بإلغاء دعاوى الحسبة، وحذف المادة التى تنص على استقلال الصحف القومية ووسائل الإعلام المملوكة للدولة، تهدف إلى الإبقاء على سيطرة مجلس الشورى على الإعلام، مضيفاً أن هناك وثيقة دستورية ستصدر عن هذا التحالف الوطنى تضم كل القوى الوطنية باستثناء التيار الدينى.
ومن جانبه، قال جمال فهمى وكيل نقابة الصحفيين، إن الجمعية التأسيسية تحاول فرض سيطرتها وإعلان السطو المسلح على الإعلام والصحافة مثلما كان يعمل مبارك سابقاً، عبر إعادة قوانين مر عليها مئات السنوات.
وقالت فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالى، أن المحنة التى نمر بها الآن يتحملها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى تحالف مع التيار الإسلامى ليحصد الأغلبية البرلمانية، ثم يشكل الجمعية التأسيسية، مشيرة إلى أن الحملة القادمة تهدف إلى القضاء على كل اشكال التمييز والمساواة بين المواطنيين وإلزام الحكومة بذلك.
وفى سياق متصل، أوضح حسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع، أن الحزب كان له موقف واضح منذ البداية برفض المشاركة فى التأسيسية الأولى الثانية، وذلك لسببين أحدهما هو مشاركة أكثر من 20 عضواً بالتأسيسية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بتشكيل صياغة الدستور وهذا لا يجوز، بالإضافة إلى هيمنة تيار سياسى واحد ممثل فى الحرية والعدالة وحزب النور عليها.