49 شخصية حقوقية وسياسية تدشن "تأسيسية موازية" لوضع الدستور

اعلنت 49 شخصية حقوقية وسياسية وحزبية وأساتذة للقانون وشخصيات عامة وقضاة وباحثين وإعلاميين فى مؤتمر صحفى الإربعاء تدشين" الجبهة الدستورية المصرية "، والتى اعتبروها بمثابة جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
وتهدف الوثيقة التأسيسية للجبهة الدستورية المصرية لوضع دستور ديمقراطي يقوم على مبادئ المواطنة، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة في الحقوق والحريات والتعددية، إضافة إلى اقتراح مشروعات قوانين تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية بديلة للقوانين "البالية"، ومن أمثلتها قانون مباشرة الحقوق السياسية، والأحزاب السياسية، ومجلس الشعب، والجمعيات الأهلية، والنقابات المهنية، والحق فى التجمهر، والسلطة القضائية وغيرها.
وأوضحت الوثيقة أن آليات عملها ستتمثل فى التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات المعنية والمهتمة بالدستور، لتوحيد الجهود المشتركة، فضلا عن عقد حلقات نقاش حول القضايا الشائكة بالدستور، وذلك وسط مشاركة المتخصصين والمهتمين بالدستور وأصحاب الرأي والخبرة في كافة المجالات.
من جانبه، قال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن ما اتضح من تسريبات حتى الأن حول ما يدور فى الجمعية التأسيسة للدستور هو هيمنة تيار بعينه فى كل أعمال الجمعية، فى إشارة للتيار الاسلامى.
ورفض أبو سعده إعطاء السلطة لرئيس الجمهورية فى تشكيل الجمعية التأسيسية مرة أخرى فى حال حلها بحكم قضائى ، مستطردا "لأننا بذلك سوف نخلق ديكتاتورا جديدا"، على حد تعبيره.
إلى ذلك، شن بعض المشاركين فى المؤتمر من مؤسسى الجبهة الدستورية هجوما عنيفا على نصوص الاعلام بالدستور الذى يعد الان، وبخاصة الاعلام الحكومى، حيث أكد عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن عدم إلغاء الحبس فى قضايا النشر يشير إلى ما وصفه بالثأر الشديد مع الاعلام.
ولفت شيحة إلى الاصرار على تبعية اعلام الدولة للحكومة الأمر الذى تمثل فى أن مجلس الشورى هو المسئول حتى الان عن تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية.
من جانبه، اعتبر جمال فهمى، مسئول الحريات بنقابة الصحفيين، أن ما يحدث فى الاذاعة والتليفزيون المصرى يشير لسطو وهيمنة جماعة الاخوان والذين اسماهم ب "ورثة مبارك" على ماسبيرو.
ومن المقرر أن تعقد أولى اجتماعات الجبهة بمحافظة القاهرة، حيث اتخذت من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مقرا لها، على أن متواجدة في جميع المحافظات.