الفتوى والتشريع: عدم أحقية "المقاولين"فى الحصول على فروق أسعار لإنشاء مصنع ذخائر

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن الأسعار التى حددتها وزارة الإسكان لتعويض شركة المقاولين العرب عن الزيادة فى أسعار مواد البناء لا تعد من القرارات السيادية، وعدم سريان أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16 من إبريل سنة 2008 على شركة شبرا للصناعات الهندسية باعتبارها إحدى شركات القطاع العام والتى تعد من أشخاص القانون الخاص وعدم أحقية شركة المقاولون العرب فيما تطالب به من تعويض عن زيادة الأسعار عن العقد المبرم مع شركة شبرا للصناعات الهندسية.
وقال المستشار أحمد الفقى رئيس المكتب الفنى إنه فى يوم 29 من نوفمبر لسنة 2011 أرسل وزير الدولة للإنتاج الحربى خطابا بشأن الإفادة بالرأى القانونى فى مدى أحقية شركة المقاولون العرب فى صرف تعويضات فروق الأسعار طبقاً للنسب الواردة من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وهل تعد هذه النسب من الأسعار السيادية من عدمه
وأضاف "الفقى" أنه من واقع الأوراق تبين أن شركة شبرا للصناعات الهندسية التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى تعاقدت بتاريخ 16من يونيه سنة 2004 مع شركة المقاولون العرب عن طريق المناقصة المحدودة لتنفيذ مقاولة مصنع إنتاج الذخائر الصغيرة والمتوسطة بأبى زعبل بمبلغ إجمالى مقداره (303 ملايين جنيه) للمراحل الثلاث الأولى، وتنفيذ المرحلة الرابعة بمبلغ مقداره (160 مليون جنيه) وتضمن أنه لا يحق للمقاول أن يطلب أى زيادة فى قيمة العقد أو تعديلاته فيما عدا أى قرارات سيادية تؤثر على الأسعار وتم إبرام الملحق رقم (3) فى 23 من مارس سنة 2009 لتنفيذ مرحلة خامسة للمشروع، والملحق رقم (4) المؤرخ 29 من مارس سنة 2009 لتنفيذ باقى أعمال هذه المرحلة ليصبح إجمالى قيمة العقد مبلغ مقداره 563 مليون جنيه، وقد ورد بهذين الملحقين حساب قيمة هذه المرحلة وفقاً لأسعار البنود بالعقد الأول بالإضافة إلى نسبة الزيادة على سعر هذه البنود طبقاً للنسب الصادرة من وزارة الإسكان وحتى تاريخ 30 من يونيه سنة 2008 بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16من إبريل سنة 2008، على أن يتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقاً للنسب التى تصدر من وزارة الإسكان فى هذا الشأن.
وطالبت شركة المقاولون العرب صرف تعويضات فروق أسعار طبقاً لتلك النسب، مما حدا باللجنة الرئيسية لدراسة ومراجعة وحصر التعويضات المستحقة للمقاولين والموردين لدى شركات الإنتاج الحربى إلى الاجتماع بتاريخ 21 من سبتمبر سنة 2011، وأوصت- بالنسبة لصرف التعويضات عن السنة المالية 2010 /2011- بعرض العقود على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لدراستها والنظر فيما إذا كانت تجيز صرف تعويضات من عدمه، وتحديد أسلوب الصرف فى حالة الاستحقاق فانتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لإفتائها المتقدم.