الصحف الأمريكية: دستور مصر يحدد مصير الحريات فى البلاد.. ولجنة الشئون الخارجية بالكونجرس تؤكد فى بيان بالأسبانية تعليق المساعدات الخاصة بمصر.. والشرطة المصرية لم تتجاوز ماضيها القمعى بعد الثورة

واشنطن بوست:
تنامى قوة الشيعة وزيادة عدد مساجدهم فى الولايات المتحدة
رصدت الصحيفة تنامى وجود وظهور المسلمين الشيعة فى الولايات المتحدة، بعدما أصبحت لهم مساجد خاصة بهم، على العكس مما كان عليه الوضع قبل ذلك.
وتقول الصحيفة أن الأمريكيين الشيعة يؤسسون بشكل متزايد مساجد خاصة بهم، ووفقا لمسح "المسجد الأمريكى عام 2011" والذى يتم برعاية عدد من المنظمات الإسلامية الأمريكية، فإن 7% من عدد المساجد الموجودة فى الولايات المتحدة والتى يقدر عدها ب 2100 مسجد، تخص الشيعة وأغلبها تم بنائه فى العشرين عاما الأخيرة (44% منها تم بنائه فى تسعينيات القرن الماضى).
وتوضح الصحيفة أن أحد الأسباب وراء ذلك هو أن الشيعة أصبحوا كثيرين وأقوياء من الناحية المالية بما يكفى للقيام بعملية شراء أو بناء مساجد خاصة بهم. وهناك عامل آخر وهو زيادة عدد الشيعة من المهاجرين الذين هربوا من العراق والبحرين والسعودية وأفغانستان وباكستان والتى أعدم المسلحون فيها مؤخرا حوالى 22 على الأقل من الشيعة الذين كانوا يستقلون إحدى الحافلات.
ويقول الكثير من المسلمين الشيعة إنه بينما يبدو أن المساجد الأمريكية مفتوحة لكل المسلمين، إلا أنها تميل إلى أن تكون سنية من الناحية العملية، وتعادى المعتقدات والممارسات الشيعية.
ونقلت واشنطن بوست عن أحد المسلمين الشيعة حديثه عن منعه من ممارسة الصلاة وفقا للمعتقدات الشيعية بوضع قطعة من الحجر لوضع الرأس عليها أثناء السجود، وقال أن السنة كانوا دائما ما يزيحون الحجرة ويقولون أن هذا كفر.
ويقول أندريا ستانتن، أستاذ الدراسات الدينية بجامعة دنفر، إنه لم يكن هناك ما يبرر البناء المكلف لمساجد طائفية، كما أن جيل المهاجرين الأوائل كانوا بشكل عام أقل تركيزا على بناء دور عبادة رسمية لهم.
وتشبه الصحيفة الخلاف بين السنة والشيعة بالخلاف بين البروتستانت والكاثوليك فى المسيحية، لافتة إلى أن هذا الخلاف تاريخى، يعود إلى فترة ما بعد وفاة النبى محمد عام 623 م.
يو إس إيه توداى:
دستور مصر يحدد مصير الحريات فى البلاد.. خبراء أمريكيون: حرية التعبير مهمة لإطلاق القدرات الحقيقية للعالم العربى، وبدونها يتم تسفيه الناس.. أبو الغار: نعود إلى فترة مبارك وربما أسوأ
قالت الصحيفة إنه بعد مرور عشرين شهرا على الثورة التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك، الذى خنق حرية التعبير على مدار ثلاثة عقود، فإن مصر تقرر ما إذا كانت ستتبنى أن تقييد الحريات المعززة فى الغرب.
وأضافت الصحيفة أن الانتهاء الوشيك من دستور البلاد سيحدد ما إذا كانت مصر تخلق مجتمعا يتطلع إلى النموذج الغربى فى التسامح مع الآراء المعارضة أم نموذجا مستبدا يقوم بتجريم الآراء التى يرفضها أغلبية المواطنين.
ورأت الصحيفة أن طريق مصر إلى المستقبل كان محل تركيز الشهر الماضى عندما ندد مئات المصريين بأمريكا لسماحها بإنتاج فيلم مسىء للإسلام. وقام عدة آلاف من السلفيين الذين يؤيدون قيام دولة إسلامية فى مصر باقتحام مقر السفارة الأمريكية فى القاهرة مع آخرين وقاموا بإنزال العلم الأمريكى.
ونقلت الصحيفة عن رئيس رابطة المحامين الإسلاميين محمود عبد الشافى قوله أن من أهانوا النبى محمد بهذا الفيلم يختبئون وراء قوانين حرية التعبير الغربية المرفوضة تماما. وأضاف أن ما فعلوه والقوانين التى يحتمون بها حقيرة تماما.
وطالب عبد الشافى بأن يشير الدستور بوضوح إلى أن حرية التعبير والرأى تطبق على كل شىء فيما عدا الدين، موضحا أن إزدراء الأديان مجرم بالفعل، وفق القوانين المصرية، وهناك الآن حاجة إلى التمسك بهذه القوانين بشكل خاص وقوى.
وتمضى الصحيفة قائلة أن حتى من يصفون أنفهم بالليبراليين فى مصر يوافون على ذلك، وتنقل عن جورج إسحاق، الناشط السياسى ومؤسس حركة كفاية، قوله إنه ربما يكون فى المجتمع الأوروبى انفتاح بشكل أكبر، ويقبلون هذا النوع من الأفلام أو هذا النوع من التعبير، لكن فى مصر الوضع مختلف ونحن نرفض ذلك.
وتلفت "يو إس إيه توداى" إلى أن حريات الإعلام والحق فى الاعتصام وأوضاع النساء والأقليات جميعها قضايا محل نقاش مع وضع الدستور الجديد الذى سيتم الموافقة عليه أو رفضه فى استفتاء وطنى، واعتبرت الصحيفة أن هيمنة الإسلاميين على الجمعية التأسيسية للدستور ووجود ستة نساء فقط فيها مؤشرا على الشكل الذى ستكون عليه الوثيقة، وإن كان القضاء المصرى سينظر فى احتمال حل تلك اللجنة التأسيسية لعدم شرعية مجلس الشعب الذى انتخبها.
ونقلت الصحيفة عن مايكل وحيد حنا، الخبير بؤسسة القرن الأمريكية قوله أن حرية التعبير وحرية الدين ستكون مهمة لمصر لكى يتم تحديثها، لكن المُثل المعتمدة على المعتقدات الإسلامية التى تنعكس بشكل كبير فى الرأى العام ستواجه نطاق الحريات الموجودة فى الغرب، واصفا ذلك بالنتيجة الأقل من المثالية.
ويقول الكثير من المؤرخين والمنظرين السياسيين، وفقا للصحيفة، أن الغرب تقدم عن دول أخرى بسبب الحريات التى تمنح المواطنيين الحرية فى أعلى مستوى ممكن وتصحيح السياسات الحكومية التى ربما تعوق الإبداع. والثمن كما يقولون هو التسامح مع الأفكار التى هى مثيرة أو تعبر عن كفر.
ويقول روبرت دانين، الخبير بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، إنه من أجل إطلاق القدرة الحقيقية للعالم العربى، فإن حرية التعبير حاسمة من أجل إجراء نقاش حقيقى، وكذلك لإزدهار الابتكار الحقيقى.. وبدون هذه الحريات سيتم تسفيه الناس.
من ناحية أخرى، أوضحت الصحيفة أن البعض فى مصر يشعرون بالقلق من أن المجتمع الجديد لن يختلف عن القديم إلا فى قمع أشياء مختلفة.
ويقول محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه من غير الضرورى أن ينص الدستور على أن الدين لا يجب أن يُنتقد، فهذا مفهوم، وفعل ذلك سيفتح الباب أمام الرقابة. وأضاف أبو الغار أنه سيكون هناك المزيد من القيود على ما يبدو، وسنعود إلى فترة مبارك وربما أسوأ. وحذر من أن هذا سيضر بمصر لأن هناك معركة داخلية مستمرة بين المصريين الذين يحاربون من أجل هذا، ومن هم ضده.
وخلص قائلا أن تحسين أوضاع الناس والاقتصاد والتعليم والموقف برمته سيتم نسيانه وسيكون هذا كارثة.
من جانبه يقول محمد نور، المتحدث باسم حزب النور السلفى إنه عندما يدعو السلفيون إلى قيود على الحريات فى مصر، فهم لا يحاولون خلق شيئا لم يكن موجودا من قبل.
وختمت الصحيفة تقريرها بقول دانين أن جميع الدول تواجه دائما تحديات جديدة وهذا جزء من مشاركة المواطن النشط، ولذلك فهو يعتقد أن أحد الأمور التى سيواجهها العالم العربى هو كيفية التعامل مع الحريات المكتشفة حديثا.
نيويورك تايمز
الشرطة المصرية لم تتجاوز ماضيها القمعى بعد الثورة
تحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن اثنين من جرائم الشرطة التى شهدتها مصر الشهر الماضى، مما يثير المخاوف ببقاء البلاد دون أن تتجاوز ماضيها القمعى بعد الثورة.
الحادث الأول، كما تنقله الصحيفة عن نشطاء حقوقيين، هو مداهمة للشرطة على أحد المقاهى ببلدة ميت غمر، وخلال عملية التفتيش، قام أفراد الشرطة بضرب صاحب المقهى.
وحينما ذهب عاطف المنسى، 47 عاما وأحد جيران صاحب المقهى، إلى نقطة الشرطة للشكوى، تعرض هناك للضرب المبرح حتى الوفاة، وفق تأكيد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وخلال تجمع الأهالى الغاضبين أمام القسم، قام ضباط الشرطة بإطلاق النار على الحشد، مما أسفر عن مقتل شخص آخر، سيد عادل، الذى لا يتجاوز ال 27 من عمره.
وتشير نيويورك تايمز أن هذين الحادثين وغيرهم من التقارير الخاصة بانتهاكات ترتكبها الشرطة فى مصر، يثير بشدة المخاوف إزاء الحكومة المصرية الجديدة، التى كانت تتعلق بها الآمال أن تملأ الفراغ الأمنى بعد الثورة، وأن تعمل على إعادة إصلاح الشرطة التى واصلت نهجها القديم فى القمع.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى تقرر منظمة العفو الدولة، الذى صدر الثلاثاء، الخاص بالانتهاكات الحقوقية التى ارتكبتها قوات الجيش والشرطة خلال ال18 شهرا التى أعقبت الثورة، حيث قال التقرير إنه لم تكن هناك أى جهود لحصر الانتهاكات الماضية أو لإعداد الضباط لعهد جديد، فلم تتخذ السلطات أى خطوات رئيسية نحو كبح جماح الشرطة.
وتقول الصحيفة إن جماعة الإخوان المسلمين، التى عانت من وطأة قمع الدولة طيلة عقود، خيبت آمال المدافعين عن حقوق الإنسان الذين افترضوا أنها بعد وصولها للسلطة ستعمل على إصلاح الأجهزة الأمنية كأولوية لها.
فعلى الرغم من الوعود الكثيرة، لم يكن هناك سوى قليل من الأدلة على مثل هذا الإصلاح، تقول الجماعات الحقوقية. وتؤكد العفو الدولية أنه منذ تولى الرئيس محمد مرسى، الذى ينتمى للإخوان، الرئاسة، تستمر الانتهاكات الحقوقية من قبل الشرطة.
ومؤخرا قتل بائع متجول على يد ضابط بشرطة السياحة بعد مشادة كلامية. وعندما وقعت اشتباكات بين أهل الضحية والشرطة تم اعتقال 16 شخصا بينهم طفل يبلغ 14 عاما تعرض للضرب داخل الحبس، وتشير أمنستى إلى أن الضابط القاتل تم إطلاق سراحه بكفالة.
فورين بوليسى
لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس تؤكد فى بيان بالأسبانية تعليق المساعدات الخاصة بمصر
ذكرت مجلة فورين بوليسى أن إلينا روس ليتينين رئيسة لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس، أصدرت بيان بالأسبانية الثلاثاء، تعلن فيه رفضها خطط الرئيس باراك أوباما إرسال مساعدات للحكومة المصرية بمقدار 450 مليون دولار.
وقالت النائبة الجمهورية فى بيانها إن سياسة إدارة أوباما تجاه مصر فاشلة. منذ افتقارها إلى دعم الأصوات السياسية المعتدلة حتى ردها المرتبك على سقوط مبارك والهجوم على سفارتنا فى القاهرة.
وأضافت أن الإدارة الأمريكية تفتقر إلى استراتيجية واضحة تجاه مصر، والآن تحاول إدارة أوبانما أن تلقى بأموالنا ببساطة فى أحضان حكومة مصرية، لا يمكن للرئيس بوضوح أن يعلن أنها حليف للولايات المتحدة.
ومضت روس بالقول: "إن الأموال لن تحل هذا الوضع. فالحكومة المصرية لم تكسب ثقة الولايات المتحدة. والتحويلات النقدية المقترحة من قبل الإدارة وغيرها من ملايين الدولارات لمصر هى معلقة من قبلى ومن قبل غيرى من الرؤساء ذوى الصلة".
وقالت روس إن الإدارة الأمريكية فشلت فى الإجابة عن الأسئلة الرئيسية الخاصة بمصر ورفضت الشهادة بشأن استراتيجيتها فى مصر أمام لجنة العلاقات الخارجية. وأشارت: "أرفض محاولة الإدارة مضاعفة المنح الخاصة بسياستها الفاشلة فى مصر على حساب دافعى الضراب الأمريكيين".