اهتمت صحيفة "يو إس إيه توداي" بمستقبل الحريات في مصر بعد الثورة، ومدى التغير الذي شهدته منذ قيام الثورة والإطاحة بنظام مبارك الذي قيد حرية التعبير على مدار ثلاثة عقود. وأشارت الصحيفة إلى أن طريق مصر إلى المستقبل كان محور اهتمام العديد من الدوائر خلال الشهر الماضي, بعد موجة الاحتجاجات المصرية ضد الولاياتالمتحدةالأمريكية نظرا لسماحها بإنتاج الفيلم المسيء للإسلام, وما ترتب عليه من قيام آلاف السلفيين المؤيدين لقيام دولة إسلامية باقتحام مقر السفارة الأمريكية في القاهرة مع آخرين وقاموا بإنزال العلم الأمريكي وتمزيقه. وفي سياق آخر, ألمحت الصحيفة إلى أن البعض في مصر يشعرون بالقلق حيال المجتمع الجديد الذي يتوقع ألا يختلف كثيرا عن نظيره السابق إلا في قمع أشياء مختلفة. من جانبه قال محمد أبو الغار, رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, أنه من غير الضروري أن ينص الدستور على عدم انتقاد الدين, خوفا من فتح الباب أمام الرقابة, وخلق المزيد من القيود, وربما يعود بنا ذلك إلى عصر مبارك وربما أسوأ. على الجانب الآخر, أكد محمد نور, المتحدث باسم حزب النور السلفي, أن دعوة السلفيين إلى وضع قيود على الحريات في مصر, لم تحاول خلق شيئا لم يكن موجودا من قبل. ونقلت الصحيفة عن محمود عبد الشافي,رئيس رابطة المحاميين الإسلاميين قوله أن" من أهانوا النبي محمد بهذا الفيلم يستترون وراء قوانين حرية التعبير الغربية التي نرفضها تماما". ونوهت الصحيفة إلى أن حتى من يصفون أنفسهم بأنهم ينتمون لأحزاب ليبرالية يؤيدون الرأي السابق, وهو ما أكد عليه جورج إسحاق ,مؤسس حركة كفاية الليبرالية, للصحيفة حيث قال " ربما يكون الوضع في المجتمع الأوروبي أكثر انفتاحا, حيث يقبلون هذه النوعية من الأفلام أو هذا النوع من التعبير, ولكن الوضع في مصر مختلفا ونحن نرفض كل ذلك". واعتبرت الصحيفة أن هيمنة التيار الإسلامي على لجنة وضع الدستور فضلا عن تمثيل المرأة ب 6 أعضاء فقط قد يكون مؤشرا لما ستكون عليه الوثيقة, وإن كان القضاء الإداري ينظر في احتمال حل تلك اللجنة التأسيسية نظرا لعدم شرعية مجلس الشعب المنحل الذي انتخبها. وصرح روبرت دانين ,الخبير بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية, أن حرية التعبير حاسمة من أجل نقاش حقيقي, وأيضا لازدهار الابتكار الحقيقي, إلى جانب إطلاق القدرة الحقيقية للعالم العربي, مشددا على أن غياب تلك الحريات سيؤدي إلى تسفيه الناس.