"التحالف الشعبى" يحمل "الإخوان" وحزبها جريمة تهجير الأسر القبطية من رفح

حمل حزب التحالف الشعبى الاشتراكى جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة مسئولية جريمة تهجير الأسر القبطية من رفح، والتى أكد الحزب أنها تتعدى خطورتها تهجير تسع عائلات، إلى تنفيذ مخطط لتقسيم الوطن كله على غرار ما فعلوا فى السودان وفلسطين وكل بلد قاده حظه التعس لأن يقع فى براثنهم.
وأشار الحزب، فى بيان رسمى له اليوم، الإثنين، أن جريمة ترويع الأسر المسيحية بمدينة رفح لدفعهم إلى مغادرة المدينة من أخطر الجرائم، لأنه لم يأت نتيجة لتصاعد خلافات بين مسلم ومسيحى أو للشحن الطائفى الذى تمارسه بعض الجماعات السلفية بحيث يتعرض بقية المسيحيين لأخطار تجبرهم على الهجرة الدائمة أو المؤقتة من قراهم، ولكن الجريمة جاءت دون أى مقدمات سوى رغبة التنظيمات السلفية الجهادية فى تنفيذ مخططها لتهجير المسيحيين، وخلق منطقة على حدود مصر "مطهرة" من غير المسلمين، وهم يتبعون فى هذا نفس التكتيكات التى اتبعتها العصابات الصهيونية فى فلسطين من الترهيب والتخويف والتهديد بالقتل، طبقاً لنص البيان.
وذكر البيان أن حكومة "الإخوان المسلمين" حليف السلفيين الرئيسى بدلاً من التصدى لهذه الجريمة، إذا بها تنكر أن خروج الأقباط كان عنوة، وتزعم أنهم الذين اختاروا الخروج للتغطية على الجريمة التى ارتكبها حلفاؤهم "السلفيين".
وأضاف الحزب فى بيانه الذى جاء بعنوان "لا لمخطط تهجير المسيحيين فى رفح" أنه تابع بقلق تزايد ظاهرة التهجير القسرى للأسر المسيحية من مناطق مختلفة فى مصر مثل قرية النهضة بالعامرية، ودهشور بالجيزة، ومؤخراً ما تناولته وسائل الإعلام من هروب عدة أسر قبطية من قرية نجع سبع بأسيوط، انتهاء بتهجير الأسر المسيحية من رفح بشمال سيناء، والتى انفردت بنشرها جريدة اليوم السابع.
وأوضح البيان أن ترهيب المصريين المسيحيين فى سيناء ليس بعيداً عن جريمة اغتيال الجنود المصريين فى رمضان بهدف تفجير الوضع فى سيناء، داعياً الشعب المصرى وقواه السياسية الحية إلى التلاحم للتصدى لهذا المخطط المشبوه الذى يهدف إلى تقسيم الوطن على أساس الدين، والضغط على الحكومة من أجل القيام بمسئولياتها فى توفير الحماية لجميع المواطنين.
وطالب البيان بسرعة القبض على المحرضين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، مجدداً دعوته لكل القوى الوطنية بنزع غطاء الشرعية المزيف عن الجمعية التأسيسية للدستور بالانسحاب منها وإسقاطها قبل أن تقر دستوراً يضع الأساس القانونى لتقسيم مصر على أساس دينى.