نظر الطعن بعدم دستورية مجلس الشورى فى جلسة 14 أكتوبر

رجح المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها، أن تحدد المحكمة جلسة 14 أكتوبر المقبل لنظر الطعن المقدم على انتخابات مجلس الشورى.
وأكد ماهر سامى ل"اليوم السابع" أن تقرير هيئة المفوضين قد أوشك على الانتهاء بالرأى القانونى حول مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وذلك بعد يوم 17 سبتمبر الماضى الذى كان مخصصاَ لتقديم المذكرات وكتابة التقرير.
وكان من المفترض فى حالة انتهاء الهيئة من تقريرها بأن يتم نظر جلسة طعن الشورى فى أولى الجلسات الشهرية للمحكمة والتى ستوافق أمس الأحد، إلا أن تأخر هيئة المفوضين فى كتابة التقرير الذى أوشك على الانتهاء لن يجعل المحكمة تنظر الطعن إلا بعد وصول التقرير إليها.
وأضاف أن المحكمة ستعقد جلستين فى 14 أكتوبر و4 نوفمبر، وقد تنظر المحكمة هذا الطعن فى إحدى هاتين الجلستين، ورجح سامى أن تكون جلسة 14 أكتوبر هى التى سيتم نظر الطعن فيها لاقتراب هيئة المفوضين من الانتهاء من إعداد التقرير بالرأى القانونى.
من ناحية أخرى قال مصدر قضائى بهيئة المفوضين إن التقرير حول طعن الشورى قارب على الانتهاء، ورجح أن التقرير سينتهى إلى عدم دستورية انتخابات الشورى ومن ثم بطلانه وزوال وجوده، موضحاً أن إلغاء المادة الخامسة من القانون سمح لأعضاء الأحزاب السياسية بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية مما أدى إلى تزاحم المستقلين على المقاعد الفردية، وأخل بنسبة الثلثين للقوائم والثلث للفردى ومن ثم أخل بمبدأ المساواة، ولذلك سينتهى التقرير إلى عدم الدستورية.