عن الدستور للمرة المليار

كتبت هنا، وفى العديد من الجرائد حول موضوع الدستور، وأجدنى لا أملّ الحديث عن هذا الموضوع حتى لو ملّ الآخرون. وذلك ببساطة يعود لأن الدستور هو الموضوع الأهم فى حياة المصريين، نعم أدرك تماما أننا لو ذهبنا إلى المواطن المصرى البسيط وتحدثنا معه لن نجد أن الدستور هو همه الأكبر، وهمه الأكبر سيكون متمثلا فى لقمة العيش والعلاج والتعليم. ولكن يجب أن يعلم الجميع أن الدستور هو الأساس لتحقيق كل تلك الهموم، حيث إنه يرسخ مفاهيم العدل الاجتماعى والمساواة والديمقراطية، وكل تلك الأمور لو سارت وترسخت داخل تربة المجتمع والجماعة الوطنية فإننى أتوقع أننا سنكون فى مصاف الدول الناهضة فى غضون سنوات بسيطة. ولذلك دائما وأبدا أركز على موضوع الدستور باعتباره العقد الاجتماعى بيننا كمواطنين والحكام، أيا كانوا هم، وهو العقد الذى يبين ما لى من حقوق وما على من واجبات، وعلى ذلك فلابد أن يكون هذا الدستور دستورا محترما من المواطنات والمواطنين، ومعبرا عن آمالهم وطموحاتهم. ولعل العودة لموضوع الدستور سببها هو ما أثير خلال أسبوع من جدل سياسى وإعلامى كبير بعد نشر موقع الجمعية التأسيسية باب المقومات الأساسية للدولة المصرية والذى يحتل الباب الأول فى الدستور، وهو الباب الذى جاء صادما فى مجمله لما أعطاه من انطباع أننا أمام دستور دينى ثيوقراطى بامتياز، حيث إن المسحة الدينية كانت واضحة لا لبس فيها ولست هنا لأناقش محتواها لأنه بعدما أثير هذا اللغط والجدل تم تغيير الباب بشكل شبه كامل مع إزالة الكثير من الألغام التى احتواها النص الاول.
ما أُريده فى هذا المقال أن أقول الدستور قضية مصيرية من الدرجة الأولى ومن غير المقبول المساومة عليه بأى حال من الأحوال، حيث التفاوض والمساومة يمكن أن يكونا فى تشكيل حكومة ومنطقية فى انتخابات برلمانية، ولكن مع الدستور فلا وألف لا، لأنه لا نكتب دساتير كل يوم، وبالتالى فمن حق الأجيال القادمة أن ندافع عن حقهم فى دستور يحافظ على حياتهم ويضمن حقوقهم.
نقطة أخيرة أود أن أطرحها، وهى أن الدستور ليس قضية محلية لأى دولة فقط لأن دول العالم ومن بينها مصر موقعة على العديد من الوثائق الدولية فى محالات حقوق الإنسان والطفل والمرأة، وبالتالى تلك الوثائق كما هو معروف تلزم الدول أن تكون دساتيرها وتشريعاتها غير متعارضة مع الحقوق الواردة فى تلك الوثائق، وبالتالى على واضعى دستور مصر أن يقرأوا تلك الوثائق ويوفر علينا البعض اقتراحاته «العبقرية».