نور: الأربعاء.. القوى المدنية تحدد موقفها من الاستمرار فى التأسيسية

كشف الدكتور أيمن نور وكيل الجمعية التأسيسية للدستور، عن إلغاء المادة العاشرة من باب الحقوق والحريات، والتى كانت تقضى بإمكانية غلق الصحف بحكم قضائى فى قضايا النشر، مؤكداً خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال فى برنامج نادى العاصمة على الفضائية المصرية، أن اجتماعا عُقد بينه وبين عدد من أعضاء التأسيسية من المنتمين إلى تيار الإسلام السياسى مساء الثلاثاء الماضى، تم الاستقرار فيه على إلغاء المادة العاشرة، والتى أثارت جدلا كبيرا فى المجتمع بعد إن اعتبرها البعض باباً لغلق الصحف.
وأكد نور، أن عددا من الأحزاب والقوى السياسية المدنية ستعقد اجتماعا موسعا فى مقر حزب الوفد مساء الأربعاء المقبل، لبحث موقفها النهائى من الاستمرار فى التأسيسية أو الانسحاب منها، لافتاً إلى أن انسحابه من التأسيسية لن يكون انسحابا لأيمن نور فقط، وإنما سيكون انسحابا لكل التيارات المدنية من التأسيسية والذين يمثلون 40% من قوامها.
وأشار نور، أنه كان هناك تحفظ على 7 مواد مفصلية فى الدستور تم التوافق حول 4 منها، فى حين بقيت 3 مواد تتعلق بنظام الحكم ووضع القضاء فى الدستور، مؤكداً أنه ومعه التيار المدنى مستمرون فى معركتهم فى التأسيسية حتى يخرج الدستور بشكل محترم.
وعلق نور، على تقدم منال الطيبى عضو التأسيسية باستقالتها، قائلاً: يبدو إنها تحب الاستقالات، حيث قدمت عشرات الاستقالات من عضويات لها فى أحزاب و حركات سياسية، مشيرا إلى أن رئيس التأسيسية المستشار الغريانى أرسل لها جواب شكر على الاستقالة.
وأوضح الدكتور أيمن نور، أن كل ما يطرح فى التأسيسية الآن مجرد مشاريع وأفكار وليس نصوصا نهائية، وأنه من الممكن أن تتغير النصوص بشكل موضوعى، مشيراً إلى أن هناك من يطرحون فى التأسيسية أفكارا عجيبة وأخرى شاذة.