قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، خلال حسابه الشخصى على "تويتر"، ان مشكلة البعض مع الجمعية التأسيسية للدستور أنه لا يود أن يسمع وجهة نظر تخالفه جذريا ويناقشها، ويود أن يستمع لنفسه ولمن يتبنى رأيه فقط. وأكد محسوب بأنه يكرر أن المادة الثانية باقية على حالها ولا مرجعية للأزهر والزكاة مكانها القانون وهيئة الوقف تحتاج لضبط، والحقوق والحريات لن تقيد وإنما يضبطها القانون، وأوضح أن البعض يأمل من التأسيسية أن تعكس وجهة نظره فقط وألا يفتح معارضون له أفواههم بما يكره ويزعم أنها بذلك تصبح توافقية.