أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون النيابية والبرلمانية، أن مشكلة البعض مع اللجنة التأسيسية، هي عدم رغبة أحد في سماع وجهة نظر تخالفه جذريًا ومناقشتها، وإنما يود أن يستمع لنفسه ومن يتبنى رأيه وحسب. وتساءل محسوب، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": كيف يريد البعض أن تعرض الجمعية التأسيسية وجهة نظره فقط فهل بهذا الشكل ستكون تأسيسية توافقية. وأضاف:"البعض يأمل من التأسيسية أن تعكس وجهة نظره فقط وألا يفتح معارضون له أفواههم بما يكره ويزعم أنها بذلك تصبح توافقية!.. التأسيسية التوافقية هي من تسمع فيها الرأي ونقيضه لا تلك التي يفرض فيه فريق كل آرائه". وأكد محسوب أنه لا مساس بالمادة الثانية من الدستور فكتب، "أكرر م 2 باقية على حالها ولا مرجعية للأزهر والزكاة مكانها القانون وهيئة الوقف تحتاج لضبط والحقوق والحريات لن تقيد وإنما يضبطها القانون".