"محسوب" : المادة الثانية بالدستور ولا قيود على الحريات

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن مشكلة البعض مع الجمعية التأسيسية للدستور أنه لا يود أن يسمع وجهة نظر تخالفه جذريا ويناقشها، ويود أن يستمع لنفسه ولمن يتبنى رأيه فقط، مشددا على المادة الثانية باقية علي حالها ولا مرجعية للأزهر ، والزكاة مكانها القانون وهيئة الوقف تحتاج لضبط، والحقوق والحريات لن تقيد وإنما يضبطها القانون.
وأوضح محسوب -خلال تغريدة له على "تويتر"- أن البعض يأمل من التأسيسية أن تعكس وجهة نظره فقط وألا يفتح معارضون له أفواههم بما يكره ويزعم أنها بذلك تصبح توافقية، مضيفا أن الدكتورة "منال الطيبي" عضو لجنة باب الحقوق والحريات المُستقيلة، أكثر من أثر فى باب الحقوق والحريات، وكان عليها الاستمرار فى الدفاع عن وجهة نظرها، وليس أن تشترط كسب الجولة فى كل رأي.