"المهندسين": تضع أول دراسة لحل مشاكل المرور برفع حركة النقل النهرى ل 20 %.. و"خلوصى" اتجاه الحكومة للنيل يوفر 30 % من الوقود.. ويخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى الجو 20 مليون طن

أكد الدكتور ماجد خلوصى نقيب المهندسين، أن لجنة النقل والمواصلات بالنقابة انتهت من إعداد دراسة لحل مشاكل المرور، مشيراً إلى ضرورة توجه الحكومة نحو النقل النهرى لتفعيله فى القاهرة والمحافظات التى يمر بها نهر النيل، حيث يبلغ طوله من الحدود المصرية الجنوبية مع السودان 1562 كيلو مترا، ويبلغ طول شبكة الطرق الملاحية بها 3136 كيلو مترا.
وقال نقيب المهندسين فى تصريحات ل "اليوم السابع" إن عدد الموانئ النهرية يتجاوز 44 ميناء، حيث تقدر طاقتهم التخزينية بحوالى 1,2 مليون طن، مشيراً إلى النقل النهرى يتميز بانخفاض حجم استثمارات البنية التحتية، بالإضافة إلى قدرته الفائقة على نقل البضائع ذات الأوزان الثقيلة والأطوال الكبيرة، فضلاً عن انخفاض تكاليف التشغيل، حيث إن الوحدة النهرية تصل حمولتها إلى 900 طن يسيرها محركان قوتهما 460 حصان كحد أقصى، وهذه الحمولة تحتاج إلى قطار مكون من 23 عربة حمولة كل منها 40 طنا يسيرها قاطرة 1600 حصان، وإذا تم نقل هذه الحمولة إلى السيارات فإنها تحتاج 30 سيارة حمولة كل منها 30 طن.
أشار خلوصى إلى أن أكثر من 75 % من مكونات النقل النهرى يتم تصنيعها محلياً، وتابع قائلاً، إن الجزء الأكبر من التكلفة يكمن فى القوة المحركة التى تقل فى النقل النهرى عن مثيلتها فى أى وسيلة أخرى، حيث تمثل أوزان النقل الحالية بالسكك الحديدية 4,5 % من إجمالى ما يتم نقله، بينما يمثل إجمالى ما يتم نقله عن طريق النقل البرى 94 %، فيما يحل النقل النهرى فى المرتبة الثالثة بنسبة 1,5 من إجمالى ما يتم نقلة سنوياً.
وكشف عن أن تكلفة النقل البرى من الوقود تفوق تكاليف النقل النهرى ب7 أضعاف وتكاليف النقل بالسكك الحديدية تصل إلى ضعف النقل النهرى تقريباً، واستكمل قائلا، وبالتالى لو تم زيادة نسبة النقل النهرى إلى 30 %، مما يتم نقله سيوفر على الدولة 30% من قيمة الوقود المستهلك فى وسائل النقل البرى.
واقترح نقيب المهندسين زيادة مساهمة النقل النهرى فى نقل الركاب إلى 10 %، مشيراً إلى أن ذلك سيوفر 5,3 مليون طن بترول مكافئ، وسيخفض فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 15,8 مليون طن سنوياً، لافتاً إلى ضرورة زيادة مساهمة النقل النهرى بنسبة 10 % من نقل البضائع، حيث إنه سيوفر 4,4 مليون طن بترول وسيخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون ل13,3 مليون طن.
وطالب النقيب بالاهتمام بالنيل كمجرى لنقل البضائع، وذلك بعد تحديد المجرى الملاحى من أسوان وحتى القاهرة مع وضع العلامات الإرشادية "الشمندورات" والتى يمكن أن تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى دوام صيانة المجرى للحفاظ على أبعاده وخصائصه، فضلاً عن استخدام وسائل ذات سرعات عالية لتصبح منافسة لوسائل النقل البرى للركاب والبضائع.
وشدد نقيب المهندسين على ضرورة أن تتولى المحافظات إنشاء موانئ نهرية يسهل ربطها بشبكات الطرق البرية والسكك الحديدية، بالإضافة إلى ربط الموانئ البحرية بشبكة النقل النهرى، وهو ما يشجع على الاستثمار فى مجال إنشاء وتشغيل أساطيل النقل النهرى لنقل الركاب والبضائع.