إسرائيل تبحث مع الفلسطينيين تطوير حقل للغاز قبالة غزة

قال دبلوماسيون إسرائيليون وأجانب أمس الأحد، إن السلطة الفلسطينية تتفاوض مع إسرائيل للسماح بتطوير حقل للغاز الطبيعى قبالة ساحل قطاع غزة.
ويمكن أن تدر احتياطات الغاز فى البحر المتوسط أموالا لم تكن فى حسبان السلطة الفلسطينية التى تعمل تحت الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية وأثارت قلق البنك الدولى بغرقها فى أزمات مالية فى ظل نقص المساعدات الدولية.
وتقضى محادثات الغاز التمهيدية التى دشنها مبعوث السلام الدولى فى الشرق الأوسط تونى بلير، بأن تنفرد السلطة الفلسطينية بتقاضى الرسوم على عائدات ضخ الغاز من جانب الشركات الخاصة فى مياه غزة رغم سيطرة حركة حماس على القطاع الساحلى.
وقالت إسرائيل التى تفرض حصارا بحريا مشددا على قطاع غزة، إنها أجرت "مفاوضات أولية" مع السلطة الفلسطينية بشأن الغاز الفلسطينى بناء على طلب السلطة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية فى تقرير للقوى العالمية التى تنسق المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين نش الأحد، "سيدر تطوير حقل غزة البحرى للغاز عائدات يمكن أن تساهم بشكل كبير فى الاستدامة المالية الفلسطينية."
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسئولى السلطة الفلسطينية للتعليق.
وقالت روتى وينترستاين المتحدثة باسم بلير، إنه حصل على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى فبراير شباط الماضى على إجراء المفاوضات وأجريت على مدى الأسابيع الأخيرة.
وأضافت "سيستغرق تطوير الحقل نفسه قرابة ثلاثة أو أربعة أعوام" مضيفة أن المحادثات فى مراحلها الأولى.
وقالت وينترستاين إن اثنتين من الشركات الخاصة وهما شركة كونسوليديتيد كونتراكتورز كومبانى ومجموعة بي.جى ستطوران حقلا للغاز "وتسلمان رسوم حق الامتياز والضرائب للسلطة الفلسطينية تحت إشراف رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض." ونددت حركة حماس بخطط تطوير حقل الغاز.
وقال سامى أبو زهرى المتحدث باسم حماس، إن الحركة لا تعترف بأى اتفاق تتوصل إليه السلطة الفلسطينية بشأن حقول الغاز قبالة شواطئ غزة ويجب التشاور مع الحكومة فى غزة بخصوص أى اتفاق من هذا النوع.
ويمثل بلير وهو رئيس سابق لحكومة بريطانيا ما يسمى باللجنة الرباعية الدولية للسلام فى الشرق الأوسط والتى تضم كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة وروسيا.
وتعمل إسرائيل على تطوير حقول الغاز التابعة لها فى البحر المتوسط أملا فى تحقيق الاستقلال فى مجال الطاقة لأسباب من بينها عدم الاستقرار السياسى وتخريب خط الغاز فى مصر التى كانت تمدها بنحو 40 بالمائة من حاجتها من الغاز الطبيعى.