المحكمة الإيطالية العليا تؤيد إدانة 23 عميلاً للمخابرات الأمريكية

قالت هيومن رايتس ووتش فى بيان لها إن حُكم المحكمة العليا الإيطالية بتأييد إدانة 23 عميلاً استخباراتياً أمريكياً يتناقض بشكل صارخ مع إخفاق الولايات المتحدة فى مقاضاة أى مسئول متورط فى برنامج التسليم القسرى الخاص بوكالة الاستخبارات المركزية (ال سى آى إيه) غير القانونى.
ففى 19 سبتمبر 2012 أيدت محكمة النقض العليا الإيطالية أحكام إدانة 22 عميلاً لوكالة الاستخبارات المركزية (سى آى إيه) وأحد ضباط القوات الجوية الأمريكية على ذمة اختطاف الإمام المصرى الشهير باسم أبو عمر فى فبراير 2003.
وقالت أندريا براسو، استشارية مكافحة الإرهاب فى هيومن رايتس ووتش: "على إدارة أوباما اعتبار حُكم المحكمة الإيطالية إشارة لأن دول العالم لن تسمح بإفلات المسئولين الأمريكيين من العقاب على أعمال التعذيب والتسليم القسرى غير القانونى للأفراد. بما أنه يبدو أن وزارة العدل الأمريكية غير مستعدة إطلاقاً للتحقيق فى هذه الجرائم الخطيرة ومحاسبة مرتكبيها، فعلى الدول الأخرى أن تعقد محاكماتها ضد المسئولين الأمريكيين المتورطين".
وكانت محكمة جنائية إيطالية قد حكمت فى 4 نوفمبر 2009 على 23 أمريكيا بأحكام غيابية، بالإضافة إلى اثنين من المواطنين الإيطاليين فى هذه القضية.
فى 30 أغسطس أعلن المحامى العام الأمريكى إريك هولدر عن إغلاق التحقيقات الجنائية الوحيدة التى أجرتها وزارة العدل الأمريكية فى مزاعم انتهاكات حقوق الأفراد المحتجزين طرف ال سى آى أيه، وهى التحقيقات التى تمت برئاسة المدّعى الخاص جون دورهام. لم تسفر تلك التحقيقات عن أية اتهامات جنائية، بما فى ذلك قضية اثنين من المحتجزين ماتا إثر ما يبدو أنه كان معاملة سيئة وهما محتجزان فى عهدة الحكومة الأمريكية.
وقالت أندريا براسو: "على المسئولين الأمريكيين أن يشعروا بالخزى الشديد لأن الحكومة الإيطالية كانت لديها الشجاعة التى افتقدتها إدارة أوباما، إذ حاسبت المسئولين عن أعمال التعذيب". وتابعت: "أبو عمر واحد لا أكثر من ضحايا برنامج تسليم ال سى آى إيه، وهناك حالات أخرى كثيرة لابد من التحقيق فيها".
تم اختطاف أبو عمر وهو يسير فى أحد شوارع ميلان بإيطاليا فى 17 فبراير 2003. بعد أن نقله آسروه إلى قاعدة أفيانو الجوية شمال شرق إيطاليا، وضعوه حسب الزعم على متن طائرة نقلته إلى قاعدة رامستين الجوية فى ألمانيا، ومنها نُقل إلى مصر. زعم أبو عمر أنه عُذب مرات كثيرة على مدار أربع سنوات قضاها محتجزا فى مصر. تم الإفراج عنه دون اتهامات فى فبراير 2007.
فى ديسمبر 2007 قال أبو عمر ل هيومن رايتس ووتش إنه تعرض لانتهاكات جسيمة لدى وصوله إلى مصر. قال: "لا يمكنك أن تتخيل.. علقونى وكأننى شاه ذبيحة وصعقونى بالكهرباء. عُذبت تعذيباً قاسياً وكنت أسمع صرخات الآخرين وهم يُعذبون".