عقدت اليوم الجمعية العمومية لمحامى أسوان اجتماعا طارئا بنقابة محامى أسوان، لمناقشة تأثير قرار وزارة العدل الأخير بتقليص الدوائر القضائية بمحافظة أسوان، عن طريق تقليل عدد القضاة من 47 قاضيا ل35 قاضيا. كما قرر المشاركون فى الاجتماع الدخول فى إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من صباح غد الاثنين ومقاطعة حضور الجلسات، أمام المحاكم الابتدائية والجزئية بأسوان، للمطالبة بعودة عدد القضاة والدوائر، كما كان عليه الحال عام 2010، حيث كان بمحافظة أسوان وقتها 114 قاضيا ثم انخفض العدد ل70 قاضيا عام 2011 حتى وصل عام 2012 إلى 47 قاضيا من المقرر أن يتم خفضهم ل35 قاضيا حسب الإحصائية التى عرضها المحامون فى مناقشاتهم فى اجتماعهم الطارئ. كما أكد المحامون خلال اجتماعهم اليوم أن خفض الدوائر القضائية سيؤدى لتكدس القضايا وبطء صدور الأحكام، مما يؤثر سلبا على سير العدالة. كما تطرق اجتماع المحامين لقانون الرسوم القضائية وطالبوا بتعديل القانون، خاصة الجزء المتعلق بفرض رسوم على الخاسر دعواه.