هجوم فى "اقتصادية الشورى" على الدول التى رفضت مساعدة مصر فى استرداد أموالها.. ومطالبات بالتحقيق مع قيادات الفترة الانتقالية لغض الطرف عن تهريب الأموال

شن أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، هجوما على بعض الدول الغربية والعربية التى رفضت مساعدة مصر فى استرداد أموالها المنهوبة.
وأكد محمد الفقى رئيس اللجنة، خلال حديثه فى اجتماع اللجنة اليوم، على ضرورة فضح هذه الدول إعلاميا وشعبيا، وإظهار حقيقتها أمام شعوبها وأمام الشعب المصرى، موضحا أنه قال للوفد البريطانى خلال سفره والوفد المصرى المشكل للعمل على استرداد هذه الأموال: " أنتم تعملون على غسيل الصورة السياسية لبلادكم وتحسين الصورة السلبية التى تعملون عليها من خلال تلكؤكم فى مساعدتنا على استرداد هذه الأموال، وأنتم لا تريدون التعاون معنا بسبب علاقاتكم القوية مع رموز هذا النظام الفاسد الذى كان يحكم بلادنا"، مؤكدا أن هذه الدول سمحت بدخول أموال مصر المنهوبة إليها رغم معرفتهم من نهبها من أجل مصلحة اقتصادهم، لافتا إلى أن الوفد البريطانى سمع اتهاماته إليهم، ولم يرد بكلمة واحدة ليعد اعترافا صريحا منهم بهذه الاتهامات والجرائم.
وأشار الفقى، إلى الصعوبات التى واجهت لجنة استرداد الأموال المنهوبة، خاصة مع تعقد التشريعات التى أصدرها النظام السابق لحماية نفسه والسماح بتهريب هذه الأموال، متهما بعض الرموز السياسية التى تواصل "ردحها للتيار الإسلامى" بأنها كانت سببا فى إصدار هذه التشريعات التى ساعدت رموز النظام السابق على تهريب هذه الأموال.
كما طالب الفقى، بالتحقيق مع قيادة الفترة الانتقالية التى جاءت بعد الثورة وعملت على إطالة هذه الفترة، بالرغم من نجاح الثورة المصرية فى غضون 18 يوما لا أكثر، إلا أنها استمرت فى قيادة الفترة الانتقالية طوال 18 شهرا بزعم التفزيع من التيار الإسلامى والمتاجرة بأن مصلحة مصر يجب أن تكون فوق مصلحة بعض الأحزاب التى تسعى للحكم.
وطالب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، باتخاذ خطوات فاعلة عن طريق التحقيق مع قيادات الفترة الانتقالية التى ساعدت على تهريب هذه الأموال بغض الطرف عنها، لدرجة أن المئات من المليارات كانت تهرب عبر طائرات خاصة وفى حاويات كبيرة للخارج، ولم يتم اتخاذ أى إجراء للتصدى لهذه الأعمال المنظمة فى تهريب أموال البلاد للخارج، فضلا عن رعاية رموز الفساد بالحفاظ على التشريعات الفاسدة التى ساعدت على حمايتهم، فى الوقت الذى عملت فيه بعض الدول الغربية وعدد قليل من الدول العربية على استقبال هذه الأموال، بجانب السماح بنهب القروض التى كانت تأتى إلى مصر وتهريبها لهذه الدول، وكأن هذه الدول التى كانت تقرض مصر كانت تعمل من أجل استردادها مرة أخرى، بالرغم من أن هذه القروض واجب دولى وقانونى وأخلاقى تجاه مصر وليست منة من أحد.
وأكد محمد الفقى، أن التعاون الدولى فى هذه القضية واجب أخلاقى وقانونى لرد الأموال المنهوبة إلى مصر، مطالبا هذه الدول بتقديم المعلومات الكاملة التى تساعد على استرداد الأموال المهربة، وتسليم قيادات النظام الفاسد الذين هربوا للخارج، موضحا فى الوقت ذاته على أهمية العمل على استرداد الأصول والأموال الموجودة فى الداخل مثل ممتلكات رجل الأعمال المعروف حسين سالم، كاشفا عن وجود مستندات لا تحتمل الشك فى إدانة هؤلاء الفاسدين، ومن ثم يجب أن يكون هناك خطوات فاعلة لاسترداد هذه الأموال ومحاسبتهم خاصة التى تم تجميدها فى بعض الدول، مبديا أسفه نتيجة مخاطبة بعض الدول العربية الشقيقة فى رد هذه الأموال، ثم التفاجؤ بتلكؤ من قيادات تلك الدول فى رد هذه الأموال بمزاعم واهية.
وأكد الفقى على وجود آليات محددة لرد هذه الأموال، بالتعاون الدولى واسترداد الأصول وإجراءات المحاكمة والضغط على هذه الدول التى ترعى الفساد وفضحها شعبيا من أجل تقديم العون الحقيقى لمصر فى استرداد أموالها، موضحا أن التنظيم العصابى الذى كان يحكم مصر يستخدمون هذه الأموال فى توكيل أكبر مكاتب المحاماة فى العالم، واستخدام كل السبل المشروعة وغير المشروعة لرعاية أموالهم الحرام، ممثلا بلجوء حسين سالم للمحكمة الدستورية فى أسبانيا لعدم رد الأموال التى نهبها.
وشدد الفقى، على ضرورة تعاون دول الربيع العربى فى تشكيل لجنة دولية تعمل على استرداد أموال هذه الدول، ومقاطعة الدول التى تتعنت فى عدم رد هذه الأموال، وتعطيل مصالحها فى مصر ودول الربيع، من أجل الضغط عليها طالما أنها تتعنت أمام مصالح الشعوب المنهوبة، مؤكدا على عدم التهاون فى حق الشعب المصرى، وعدم السماح بالفشل فى رد هذه الأموال التى أخذت من أرزاق الشعب المصرى ومقدراته، وعلى حساب حياته وكرامته ولن يتم السماح للسارق أن يهرب بسرقته، مطالبا بأخذ إجراءات فاعلة من أجل محاسبة هؤلاء وحصر ممتلكاتهم، وعمل تحقيق فاعل لكل من له علاقة بهم، من أجل الكشف عن خيوط هذه الأموال، وتتبع طرق تهريبها للعمل على استردادها مرة أخرى.
ومن جانبه، أكد النائب عبد الحميد البهادى، أنه لم يحدث تطهير حقيقى داخل البيت المصرى من هذا الفساد، كاشفا أن القيادات التى تعمل فى المؤسسات المصرفية والتى عينها جمال مبارك لتسهيل الاستيلاء على أموال البلاد وتهريبها عقب الثورة، مازالت ترتع فى وظائفها، وتعمل على عدم فك غموض و"لوغاريتمات" هذه الأموال المهربة، فضلا عن انغماس القضاء بالسياسة، والذى ساعد على حماية التشريعات التى وضعها نظام مبارك لحماية رموز الفساد، وقام بتطبيقها بعض رموز النظام القضائى باسم القانون، ما أدى إلى مساعدة هؤلاء فى الحفاظ على الأموال التى تم نهبها، كما طالب بمحاسبة قيادات الفترة الانتقالية التى غضت الطرف عن تهريب هذه الأموال، بدلا من إعطائهم نياشين وتكريمهم على غض الطرف عن خروج ثروات البلاد.