"اقتصادية الشورى" تطالب بمحاكمة القيادات التي ساعدت الفلول على تهريب أموالهم

شن أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم، هجوما حادًّا على عدد من الدول الغربية وبعض الدول العربية التي لم تتفاعل في التعاون مع مصر في رد الأموال المنهوبة عقب ثورة 25 يناير، وطالب عدد من أعضاء اللجنة بمحاكمة قيادات الفترة الانتقالية في البلاد، الذين تسببوا في مساعدة رموز النظام السابق على تهريب أموالهم بالتلكؤ في محاكمتهم وغض الطرف عنهم.
واتهم د. محمد عبد المجيد الفقي- رئيس اللجنة- بريطانيا وعددا من الدول الغربية بالتلكؤ في رد الأموال، مؤكدا أن هذه الدول لم ترغب فى التعاون مع الوفد المصري لرد الأموال بسبب علاقاتها مع رموز النظام السابق.
وأشار الفقي إلى الصعوبات التي واجهت لجنة استرداد الأموال المنهوبة، خاصة مع تعقد التشريعات التي أصدرها النظام السابق لحماية نفسه، والسماح بتهريب هذه الأموال، متهما بعض الرموز السياسية بأنها كانت سببا في إصدار هذه التشريعات التي ساعدت رموز النظام السابق على تهريب هذه الأموال.
وأكد أن هناك آليات محددة لرد هذه الأموال هي التعاون الدولي، واسترداد الأصول وإجراءات المحاكمات والضغط على الدول التي ترعى الفساد وفضحها شعبيا؛ من أجل تقديم العون الحقيقي لمصر في استرداد أموالها، موضحا أن التنظيم العصابي الذي كان يحكم مصر يستخدمون هذه الأموال في توكيل أكبر مكاتب المحاماة في العالم، واستخدام كل السبل المشروعة وغير المشروعة لرعاية أموالهم.
من جانبه، أكد النائب عبد الحميد البهادي أنه لم يحدث تطهير حقيقي داخل البيت المصري من هذا الفساد، كاشفا أن القيادات التي تعمل في المؤسسات المصرفية التى عينها جمال مبارك لتسهيل الاستيلاء على أموال البلاد وتهريبها عقب الثورة ما زالت ترتع في وظائفها، وتعمل على عدم فك غموض ولوغاريتمات هذه الأموال المهربة، فضلا عن انغماس القضاء بالسياسة، والذي ساعد على حماية التشريعات التي وضعها نظام مبارك لحماية رموز الفساد، مما أدى إلى مساعدة هؤلاء في الحفاظ على الأموال التي تم نهبها.
بدوره طالب النائب سيد عارف بإصلاح المنظومة التشريعية للبلاد، مؤكدا أنه لا يعقل أن يتم العمل بتشريعات وضعها رموز النظام السابق الفاسد لرعاية مصالحهم، مؤكدا أن التاريخ لن يرحم كل من تسبب في إهدار المال العام والسكوت عن استرداده، كما طالب بإجراءات فاعلة لمحاكمة رجال الأعمال الذين ثبت تورطهم في نهب أموال البلاد، واسترداد الأصول المملوكة لهم مثل ممتلكات حسين سالم في مصر وشركاته وأراضي مدينتي.