اقتصاديون: بطء محاكمة رموز الفساد يهدد الاقتصاد المصرى.. وتبعية البنوك لرئاسة الجمهورية العامل الأساسى فى تهريب الأموال المنهوبة

أكد خبراء اقتصاديون أن تبعية البنوك المصرية لرئاسة الجمهورية خلال الفترة الماضية ساعد بصورة كبيرة على تهريب الأموال خارج البلاد مؤكدين أن الوضع الاقتصادى فى مصر حاليًا غير مطمئن بسبب عمليات النهب التى يقوم بها بعض الخارجين عن القانون وذلك بسبب الانفلات الأمنى الواضح بعد أحداث الخامس والعشرين من يناير .
وأوضحوا أن الاتفاقيات الدولية بين الدول لا تشترط محاكمة الفاسدين أولاً وإنما تشترط محاربة الفساد السياسى الذى من خلاله تعود كافة الأموال المنهوبة إلى الشعب، مؤكدين أن الحل الأمثل فى استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته خلال الفترة المقبلة تشجيع كافة الاستثمارات الأجنبية والعربية على حد سواء مع سرعة محاكمة الفاسدين فى النظام السابق الذين نهبوا أموال الشعب دون وجه حق .
وشددوا على ضرورة تكاتف الجميع لاستعادة مكانة مصر الاقتصادية، وعلى ضرورة احترام الأحكام القضائية والثقة فيها حتى يمكن تجاوز هذه الأزمة التى تمر بها البلاد.
وأكد الدكتور محيى الدين علم الدين، الخبير المصرفى والمستشار القانونى باتحاد البنوك المصرية: أن تبعية البنوك المصرية خلال الفترة الماضية لرئاسة الجمهورية كان العامل الأساسى فى تهريب أموال المصريين المنهوبة إلى خارج البلاد ، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادى المصرى فى الوقت الحالى غير مطمئن لأن الدولة تم نهبها والسيطرة عليها من جانب الكثير من المفسدين على مدى 60 عاما وليس فقط منذ تولى حسنى مبارك زمام الأمور ، وبالتالى هذه المدة نهبت فيها الدولة بما فيها من خيرات كانت كفيلة بالنهوض بها فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة .
وأوضح علم الدين أن الحل الأمثل فى استعادة الاقتصاد المصرى عافيته خلال الفترة المقبلة هو المساعدات والقروض الدولية، و تشجيع الاستثمارت العربية والأجنبية فى مصر، إضافة إلى استرداد كافة الأموال المنهوبة ، لافتًا إلى أن كافة الأمور فى هذا الشأن تسير ببطء شديد فى ظل أنه مر أكثر من تسعة أشهر على تنحى مبارك عن الحكم، مشدداً على ضرورة محاكمة الكثير من رموز الفساد فى النظام السابق وعلى رأسهم أحمد عز وأعوانه حيث نهبوا خيرات كانت كفيلة بنمو الاقتصاد المصرى وتشغيل الكثير من الشباب وحل مشكلة البطالة التى يعانونها.
وبناءً عليه أفاد علم الدين بأنه يجب على الدولة ممثلة فى الحكومة الحالية، العمل أولا على استرداد كافة الأموال المنهوبة وهى مجموعة كبيرة من المليارات التى من الممكن أن تساعد الاقتصاد المصرى فى استرداد عافيته مرة أخرى، وإنشاء العديد من المصانع بهدف تشغيل عدد كبير من الشباب الذى عانى الكثير من النظام السابق .
بينما قال الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية السابقة أنه يجب وضع خطة للنهوض بالاقتصاد المصرى حيث إن هذا الأمر يحتاج إلى طريقين، أولاهما استعادة الأموال المنهوبة للخروج من الأزمة الحالية، وثانيهما، طريق البناء الاقتصادى المستمر، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى لديه قواعد أساسية من الممكن أن يكون بمقتضاها قويًا ومستمراً ليخرج من تلك الأزمة وهذا الأمر مبنى على أن الجهاز المصرفى المصرى سليم وقوى برغم كل الأزمات.
وأشار شاكر إلى أن وضع الجهاز المصرفى خلال الفترة الماضية سليم وهذا الأمر يعطى فرصة كبيرة فى عدم عجز التمويل، مؤكداًَ أن أهم الإجراءات الجيدة التى تمكن الدولة من استرداد هذه الأموال المنهوبة، هو الإسراع فى محاكمة رموز النظام السابق وعلى رأسهم مبارك ، حيث إن القضاء البطىء هو الظلم بعينه.
وأضاف: هناك الكثير من الأسواق العربية والأجنبية تتردد فى المجىء إلى السوق المصرى بسبب هذه الإجراءات وعدم جدية القضاء فى الانتهاء من هذه الإجراءات بصورة سريعة، مؤكدا أن مصر لديها ثقل بين الشعوب العربية وبالتالى يوجد بها الكثير من القضاة الذين يحسمون مثل هذه القضايا فلماذا لا يتخذ القضاء أى قرارات من شأنها أن تنهى عمليات الجدال بين الشعب ومحاكمة الفاسدين لاسترداد الأموال المنهوبة.
وتابع: إن مجرم المال العام هو أسعد المجرمين حظاً حيث إن جميع الفاسدين كانت لديهم السلطة فى تشريع أى قانون بصورة الخطأ ليكون هو فى نهاية الأمر المستفيد الأول من هذا التعديل، لافتا إلى أن القضاء المصرى فى كل هذه القضايا يحاول إيجاد مدخل شرعى سهل حتى يتعامل مع المشكلة الأكبر ، حيث إن كافة الشهود تؤكد أن رموز النظام السابق كانوا مجرمين محترفين فى الحكم .
أما الدكتورة نوال التطاوى وزير الاقتصاد والتعاون الدولى سابقًا، جددت ثقتها الكاملة فى القضاء المصرى ونزاهته ، مشيرة إلى محاكمته العادلة لرموز النظام السابق، والتى هدفها إعادة أموال الشعب المنهوبة.
وأشارت التطاوى إلى أن الأموال المنهوبة لن ترجع إلا بعد محاكمة هؤلاء ، فالقانونى البريطانى على سبيل المثال ينص على محاكمة الأشخاص حتى يمكن تسليم الأموال للسلطات المصرية، والأشخاص المتورطون فى قضايا الفساد لا يمكن تسليم أموال للدولة لعل المحاكمة تثبت براءتهم .
وأضافت : يجب إعطاء الفرصة كاملة لحكومة الدكتور الجنزورى لكى يستطيع مساعدة الشعب المصرى للخروج من هذه الأزمات والعمل على استعادة استقرار الاقتصاد المصرى لعافيته ومكانته المعهودة ، مؤكدة أن الأموال التى تم نهبها هى من حق الشعب المصرى ولكن يستطيع الشعب أن يكون ثروات وأموال أضعاف ما تم نهبه منهم على مدار ثلاثين عامًا وذلك كله يأتى بالعمل والاجتهاد وليس بالاعتصامات والكلام غير المفيد .