اتحاد شركات التأمين يناشد البنك المركزى تفعيل التأمين البنكى

ناشد الاتحاد المصرى لشركات التأمين، البنك المركزى لإعادة العمل بنظام التأمين البنكى.
وكان البنك المركزى أصدر قرراً عام 2007 بتجميد العمل بنظام التأمين البنكى بعد ورود شكاوى من عملاء البنوك بعد تعثر سداد شركات التأمين فى سداد التعويضات.
وقال عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن تجميد العمل بنظام التأمين البنكى أضر العديد من شركات التأمين طيلة الفترة الماضية، نافياً ما تردد حول إعادة العمل بنظام التأمين البنكى، مشيراً إلى أن الجهة الوحيدة صاحبة القرار فى عودة النظام التأمينى من عدمه هو البنك المركزى فقط، منوهاً إلى أن قرار الحظر اتخذه "المركزى" فى العام 2007 والبنوك قامت بتنفيذ توجيهاتها وقتها.
وأشار إلى إن الاتحاد المصرى لشركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية لم يدخراً جهداً خلال الفترة الماضية والسعى الجاد لعودة نظام التأمين البنكى، مضيفاً: "تمت مخاطبة اتحاد البنوك فى هذا الأمر ولكن المحادثات والمخاطبات لم تثمر عن قرارات جديدة.
وأضاف رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين: عقدنا اجتماعات مكثفة على مدار الأربع سنوات الماضية وقمنا باتصالات مع العديد من الجهات خاصة مع البنك المركزى، منوهاً إلى أن الاجتماع كان وقتها مع نائب محافظ البنك جمال نجم وعدد من مسئولى البنك المركزى وشركات الأمين وتوصلنا إلى ضوابط لسد الثغرات أو التجاوزات التى كانت تحدث فى الماضى وأرسلناها بشكل رسمى إلى البنك المركزى ولكن لم يتم اتخاذ أى إجراء حتى الآن.