أعلن نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وإرشادات السفر السفير د. مصطفى الجندى اليوم الأحد، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدا فى أعداد المواطنين المصريين القادمين للعمل ببعض الشركات بالجزائر بدون عقود عمل موثقة تحدد الالتزامات على الجهات التى يعملون بها وتضمن حقوقهم، وبما يؤدى إلى تعرضهم لبعض المتاعب والمشاكل مع السلطات المعنية أو الجهات التى يعملون بها إذا لم تصدر تأشيرات الإقامة اللازمة لهم، ورفضها تسفيرهم على نفقتها إلى مصر. وقال إن الوزارة تناشد المواطنين المصريين الراغبين فى السفر للعمل بالجزائر بعدم الانسياق وراء السماسرة والوسطاء، بناء على التعاقدات الوهمية، وبضرورة حيازتهم عقود العمل المسبقة والرجوع إلى وزارتى الخارجية والقوى العاملة، للتأكد من جدية الشركات التى سيعملون بها والتحقق من مدى قانونية العقود، وملائمة ما تتضمنه من البنود بشأن التزامات جهات العمل تجاههم، وتوثيقها، ولتفادى عمليات النصب والاحتيال عليهم وضياع أموالهم وحفاظا على حقوقهم، ومنعا لتعرضهم لأى متاعب أو مشاكل بعد وصولهم إلى الجزائر.
