استثمار الأقصر تتأهب لسحب أراضى مستثمرى الحبيل

وسط شكاوى المستثمرين من ظلم رئيس المدينة..

قامت لجنة من إدارة الاستثمار، مكونة من خمسة عشر شخصاً بتفقد أراضى منطقة "الحبيل"، التى تم طرحها للاستثمار من أجل فحصها وسحب الأراضى التى تم تسقيعها ولم يقم أصحابها باستثمارها.
يأتى هذا فى الوقت الذى قام فيه المستثمرون أصحاب هذه الأراضى برفع مجموعة من الدعاوى القضائية بمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة قنا ضد المجلس الأعلى لمدينة الأقصر بسبب الزيادة المفاجئة فى سعر توصيل متر الكهرباء من 12 جنيهاً إلى 21 جنيهاً، بينما حصل المستثمرون على الأرض بسعر جنيه واحد للمتر.
وكان الدكتور سمير فرج قد أصدر القرار الإدارى رقم 1505 لسنة 2008، والخاص بتعديل القرار رقم 716 لسنة 2007، الذى يقضى بضرورة رفع قيمة توصيل مرافق الكهرباء من 12 إلى 21 جنيهاً لمنطقة ال 80 فداناً بالمنطقة الاستثمارية بالحبيل.
وقامت إدارة الاستثمار بإرسال إنذارات بأسماء أصحاب 49 مشروعاً استثمارياً بقرية الحبيل، تطالبهم فيها بضرورة مراجعة الإدارة الهندسية لتسديد فروق مقايسة الكهرباء بعد رفع سعر المتر من 12 جنيه إلى 21 جنيهاً للمتر لترتفع بذلك مقايسة الكهرباء من 3 ملايين و711 ألفاً و575 جنيهاً لمجموع 49 مشروعاً إلى 6 ملايين و381 ألفاً و 852 جنيهاً، مما أدى إلى توقف هذه المشروعات الاستثمارية عن استكمال أعمالها.
وقال أحمد بغدادى أحمد صاحب مصنع بلاط، وأحد المضارين من القرار، إن المجلس الأعلى لمدينة الأقصر أعلن عن منطقة استثمارية خارج الكتلة السكنية للمدينة بناحية الحبيل بها جميع الصناعات على أن تكون هذه المنطقة نواة لتشغيل الشباب والحد من التلوث، وذلك عام 1997 وقد تقدمنا كأحد أصحاب المشروعات وبعد سداد ثمن الأرض تم تسليمنا عقود تلك الأرض. إلا أننا فوجئنا منذ لحظة التسليم أن هذه المشروعات بدون بنية أساسية وأمام وطأة التهديد بالإنذارات الواردة من مجلس المدينة بسحب الأرض قمنا بالبناء وسداد رسوم المرافق، ولكننا فوجئنا بقيام مجلس مدينة الأقصر بإرسال إنذارات أخرى لسداد رسوم الكهرباء بسعر 12 جنيهاً للمتر بالمخالفة للعقد المبرم بيننا وبين مجلس مدينة الأقصر وقمنا بسداد حوالى 72 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك لم تصل المرافق للمنطقة، وفوجئنا فى النهاية برفع سعر متر الكهرباء إلى 21 جنيه، وهو القرار الذى أدى إلى إصابتنا بالإحباط الكامل.