فى افتتاح نادى قضاة المنوفية.. مكى: لا مشكلة بين النادى والوزارة.. والشريف اختيارات وزير العدل لمساعديه والحركة القضائية انحازت لأهل الثقة.. ووكيل نادى القضاة: طالبنا ببقاء وزير العدل السابق

قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إن مجلس إدارة نادى القضاة لا توجد خصومة بينه وبين المستشار أحمد مكى، وزير العدل، وإنما هى مجرد خلافات فى وجهات النظر.
وحول سياسة "مكى" فى وزارة العدل منذ توليه منصبه، أكد "الشريف" فى تصريحات ل"اليوم السابع" خلال افتتاح وزير العدل لنادى قضاة المنوفية بعد تجديده اليوم، الخميس، إن وزير العدل يمثل السلطة التنفيذية ونادى القضاة، لا يعلق على أعمال السلطة التنفيذية، قائلا: أما فيما يخص الحركات القضائية وتغيير مساعدى الوزير، فالنادى يرى أن ندب مساعدى الوزير والحركة لابد أن تخضع للأفضل والكفاءة، ولكن تلاحظ لنا أن كل الاختيارات خضعت لاختيار أهل الثقة.
وأضاف "الشريف" أن النادى ينشد دائما أن يكون القضاء نسيجا واحدا، لافتا إلى أن تغيب المستشار أحمد الزند، رئيس النادى عن حضور افتتاح نادى المنوفية يرجع إلى ظروف شخصية منعته من الحضور، موضحًا أن مجلس إدارة النادى حضر منه وفد لحضور الافتتاح، ولا يمكن أن يتغيب عن مثل هذه المناسبة، لأن نادى القضاة شريك داعم أساسى لنادى المنوفية.
من ناحيته، أشار المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، إلى أن النادى طالب من قبل بالإبقاء على وزير العدل السابق، المستشار عادل عبد الحميد، وعندما تولى المستشار أحمد مكى، منصب وزير العدل، كان نادى القضاة أول من بادر بتهنئته، مشددا على أنه لا توجد خصومة بين مجلس إدارة النادى والوزير.
وأوضح أن عمل نادى القضاة تطوعى لجلب خدمات للقضاة وحل مشاكلهم، ووزير العدل يشرف على إدارة مرفق العدالة، والنادى يهمه التعاون مع الوزارة لتقديم خدمات القضاة والعمل على استقلال القضاء، قائلا: وإذا ساعدنا الوزير على تحقيق هذا فإننا نرحب.
من جانبه أشاد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بجهود الدكتور محمد بشر، محافظ المنوفية ونضاله فى نقابة المهندسين، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من ربط المحاكم الإدارية على مستوى الجمهورية بشبكة اتصالات واحدة بمحاكم الاستئناف، تيسيرا على المتقاضين، وقال "سيبقى لهيئة قضايا الدولة دور"، مشيرا إلى أنه لا مانع من وجود نيابة مدنية تتولى تحضير الدعاوى القضائية، حيث كانت من توصيات مؤتمر العدالة الأول.
فيما قال المستشار مجدى عبد الحليم، وكيل أول نادى قضاة المنوفية، إن أبرز القضايا، التى تمت مناقشتها وضع السلطة القضائية بالدستور وعلاقة نوادى القضاة بالدولة، بحيث لا تخضع لسلطة من خارجها، على أن تكون مستقلة وتابعة لمجلس القضاء الأعلى، فضلاً عن عدم المساس بسن القضاة، قائلا (لا ترغيب ولا ترهيب)، وشدد على عدم المساس بباقى الهيئات القضائية.
جدير بالذكر أن المستشار أحمد مكى، وزير العدل قام منذ قليل بافتتاح تجديدات نادى قضاة المنوفية بشبين الكوم، والتى اشتملت على قاعات للمداولة وصالة ألعاب قوى جيم" فى غياب المستشار أحمد الزند، كما كان معلنا فى وقت سابق عن حضوره، وأكد المستشار أحمد مكى أنه لا توجد خلافات بينه وبين المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، أو عداوة وأن الجميع يعمل لمصلحة القضاء المصرى، الذى سيظل شامخا موحدا، على حد قوله، وأضاف إنما هى اختلافات فى وجهات النظر، وحضر افتتاح النادى محمد بشر، محافظ المنوفية، والمستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، واللواء شريف البكباشى، مدير الأمن وعدد من القضاة والمستشارين.