رئيس القابضة للغزل والنسيج أمام نواب "الشورى": بيع شركات القطاع العام الخاسرة يخرجنا من مشكلات قطاع الغزل المزمنة.. والمديونيات ل"بنك الاستثمار القومى" بلغت 3 مليارات جنيه

اقترح المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بيع أراضى بعض شركات القطاع العام الخاسرة كأحد الحلول للمشكلات المزمنة التى يعانى منها قطاع الغزل والنسيج فى مصر والذى يعمل بها عشرات الآلاف من العاملين.
وأضاف عبد العليم، فى جلسة استماع للجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى اليوم، أن هذا القطاع كان ضحية سياسات بين التصفية والتنمية و"المشى حتى منتصف الطريق ثم العودة" مؤكدا أن المناخ السائد حاليا "سيىء للغاية" بالنسبة لهذه الصناعة، مشيرا إلى أن فكرة "بيع الأراضى" قد توفر موارد مالية تساهم فى إنعاش الصناعة، ضاربا المثل بشركة "فستيا" بمدينة المحلة الكبرى بأنها شركة "تنام على 17 ألف متر بسعر المتر 50 ألف جنيه" وهو يجعل إجمالى سعر هذه الأرض يقترب من مليار جنيه ويمكن بعد ذلك نقل مقر الشركة إلى موقع أقل تكلفة والاستفادة من هذه الموارد.
ونبه عبد العليم، إلى أن القرارات السيادية بزيادة الأجور ساهمت بجزء كبير من العبء على هذه الصناعة مشيرا إلى أن عدد العاملين فى القطاع كان يبلغ 107 آلاف عامل وأجورهم نحو مليار جنيه ورغم انخفاض عدد العمال إلى 58 ألف عامل زادت الأجور إلى 1.8 مليار جنيه مشيرا إلى أن الأجور كان يفترض ألا تتجاوز ما بين 15 إلى 20% من إيراد النشاط لكنها صارت تتجاوز هذه النسبة وكل هذا زاد من الأعباء على النشاط.
ولفت إلى أنه من بين المشكلات أن بعض الدول الأجنبية كالهند تقدم دعما ضخما لصناعتها فى هذا المجال بما يصل إلى 30% فضلا عن مشكلة التهريب فى الموانئ والتشوهات الجمركية والذى يتضمن إعفاء بعض الخامات المستوردة ، مثل البولييستر، من الجمارك ، وفى نفس الوقت فرض جمارك على خامات وسيطة تدخل مع البولييستر المحلى فى الإنتاج مما يرفع من السلعة النهائية المصرية ويقلل من قدرتها على المنافسة.
وقال إن من بين الحلول المقترحة وضع سياسة قطنية ثابتة وزراعة مساحات محددة للقطن بدلا من الاعتماد على استيراد الأقطان الأجنبية وهى متذبذبة فى إنتاجها وأسعارها بل من الأفضل، وبدلا من تقسيم الدعم بين الفلاح والمصنع، ينبغى توجيه الدعم بالكامل للفلاح من خلال أخذ القطن منه بسعر مناسب لا يزيد على السعر العالمى لتشجيعه على الزراعة بما يساهم فى تنشيط الصناعة المحلية.
وأوضح المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أمام أعضاء لجنة الإنتاج الصناعى بمجلس الشورى أن القطاع مدين لبنك الاستثمار القومى بنحو 3 مليارات جنيه وهى عبارة عن دين كان أصلا 348 مليون جنيه وأضيف إليه 7ر2 مليار جنيه على مدى عدة فترات.
من جانبه قال المهندس ناجى الشهابى عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة إن مصر كانت تتمتع فى الستينيات والسبعينيات بسمعة عالمية فى صناعة الغزل والنسيج وإقبال من الغرب إلا أنه فى العقود الأخيرة كان هناك إصرار على بيع بعض الشركات فى القطاع العام بما فى ذلك غزل المحلة الذى يمثل أكبر صرح صناعى فى مصر.
وأضاف أنه فى الفترة بين عامى 1967 و 1973 لم يكن لمصر أى موارد من الدخل القومى لا تحويلات من الخارج ولا قناة السويس ولا السياحة ولا البترول وإنما كانت الموارد العامة متمثلة فى الضرائب وعوائد القطاع العام ومع ذلك استطاع هذا القطاع تقديم أضخم مساعدة للقوات المسلحة والمساهمة فى نصر أكتوبر، كما أن شركات المقاولات العاملة على القناة كانت من القطاع العام. وشدد الشهابى على أهمية اتخاذ حزمة من الإجراءات الحكومية حتى يعود القطاع إلى سابق نجاحاته وليكون باكورة إنجازات ثورة مصر فى هذا المجال.
وبدوره نبه الدكتور طارق مصطفى عضو اللجنة إلى أن الخصخصة ليست مرفوضة على إطلاقها لأن تطبيقها فى بريطانيا من جانب مارجريت ثاتشر كان يستهدف تحويل الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة وهو هدف تحقق فى بريطانيا لكنه لم يتحقق فى مصر والسبب يكمن فى طريقة تنفيذ هذه السياسة.