اقترح المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، بيع أراضي بعض شركات القطاع العام الخاسرة كأحد الحلول للمشكلات المزمنة التي يعاني منها قطاع الغزل والنسيج في مصر والتي يعمل بها عشرات الآلاف من العاملين. وقال عبدالعليم، في جلسة استماع للجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى، إن هذا القطاع كان ضحية سياسات بين التصفية والتنمية و"المشي حتى منتصف الطريق ثم العودة"، مؤكدا أن المناخ السائد حاليا "سيئ للغاية" بالنسبة لهذه الصناعة. وأشار إلى أن فكرة "بيع الأراضي" قد توفر موارد مالية تساهم في إنعاش الصناعة، ضاربا المثل بشركة "فستيا" بمدينة المحلة الكبرى بأنها شركة "تنام على 17 ألف متر بسعر المتر 50 ألف جنيه" وهو يجعل إجمالي سعر هذه الأرض يقترب من مليار جنيه ويمكن بعد ذلك نقل مقر الشركة إلى موقع أقل تكلفة والاستفادة من هذه الموارد. ونبه إلى أن القرارات السيادية بزيادة الأجور ساهمت بجزء كبير من العبء على هذه الصناعة، مشيرا إلى أن عدد العاملين في القطاع كان يبلغ 107 آلاف عامل وأجورهم نحو مليار جنيه، بينما انخفض عدد العمال إلى 58 ألف عامل وزادت الأجور إلى 1.8 مليار جنيه. ولفت إلى أن الأجور كان يفترض ألا تتجاوز نسبة ما بين 15 و20% من إيراد النشاط لكنها صارت تتجاوز هذه النسبة، وكل هذا زاد من الأعباء على النشاط. وأوضح أنه من بين المشكلات أن بعض الدول الأجنبية كالهند تقدم دعما ضخما لصناعتها في هذا المجال بما يصل إلى 30%، فضلا عن مشكلة التهريب في الموانئ والتشوهات الجمركية والذي يتضمن إعفاء بعض الخامات المستوردة، مثل البوليستر، من الجمارك، وفي نفس الوقت فرض جمارك على خامات وسيطة تدخل مع البوليستر المحلي في الإنتاج مما يرفع من السلعة النهائية المصرية ويقلل من قدرتها على المنافسة.