وزير الاستثمار: تطبيق قانون "أولوية حقوق العمال" على "أمونيستو"

حتى قبل صدور لائحته التنفيذية

قال وزير الاستثمار المصري إن قانون امتياز حقوق العمالة يطبق على عمال شركة "أمونيستو" للغزل والنسيج حتى قبل صدور لائحته التنفيذية.
وأضاف الوزير محمود محيى الدين - أمام مجلس الشعب - انه من المقرر أن يجتمع مساء الأحد مع محافظ البنك المركزى لحث بنك مصر على إنهاء مشكلة عمال الشركة وإعطائهم مسحقاتهم.
ويمنح القانون الجديد الذي أقره البرلمان المصري خلال يونيو/ حزيران 2010 حقوق العمال مرتبة امتياز على ما سواها من حقوق للغير عند تصفية الشركات أو تعثرها.
وكان النائب زكريا عزمى قد نبه وزير الاستثمار إلى أن عمال "أمونيستو" لصاحبها الهارب عادل آغا لم يحصلوا على مستحقاتهم التى تم التوصل إلى حل لها برعاية الحكومة لأن بنك مصر غير ملتزم بسداد هذه الديون.
وأعلن جلال غراب وكيل لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى سلفا الانتهاء من مشكلة شركة أمونيستو للغزل والنسيج بالعاشر من رمضان بتصفيتها وإلزام بنك مصر بصرف جميع حقوق العمال نظرا لعدم جدوى إعادة التشغيل.
وفسر تقرير لمجلس الشورى - ابان اعتصام عمال الشركة أمام المجلس- أزمة قطاع الغزل والنسيج عامة بالتحرر الاقتصادي.
وأرجع التقرير بدايات أزمة الصناعة إلى الثمانينيات من القرن الماضى مع تحول التوجه الاقتصادي إلى اقتصاديات السوق والتحرر الاقتصادي ولم يستطع قطاع الغزل والنسيج المكبل بالمشكلات المعقدة مواكبة التحول، خاصة بعد تخلى الحكومة عن دعم سعر بيع المنسوجات الشعبية التى كانت تمثل 80 % من إنتاج المصانع فلجأت إلى البنوك للاقتراض بفائدة وصلت إلى 20 % لتمويل عمليات الإحلال والتجديد، وجاءت الضربة القاضية بسقوط الاتحاد السوفييتى السابق والذى كان أهم أسواق التصدير.
وحسب تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي الصادرات عام 2008 بلغ نحو 9 مليارات جنيه، فيما بلغت الواردات أكثر من 12 مليار جنيه، ويبلغ عدد العمال الأجانب فى هذا القطاع حوالي 6626 عاملا بنسبة 33% من إجمالى العمالة فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة معظمهم من بنجلاديش والهند وسيرلانكا.