متابعات برلمانية : ولاء حسين وإبراهيم جاب الله وشوقي عصام وفريدة محمد أقر مجلس الشعب بشكل نهائي في جلسته أمس مشروع قانون امتياز حقوق العمال، جاء ذلك بعد عدد من التعديلات التي أدخلتها لجنة القوي العاملة في اجتماعها صباح أمس، وطالب د.فتحي سرور الحكومة بسرعة اصدار اللائحة المنظمة للقانون لتفعيل المادة الثانية والخاصة بتمكين القاضي من تحديد الاجل المطلوب لإعطاء العمال حقوقهم في حالات تصفية الشركات مع تقديمها علي أي حقوق أخري ومنها حقوق الخزانة العامة. وقال د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار إن اللائحة ستصدر خلال 60 يوما من تاريخ العمل بالقانون وذلك بالتنسيق مع مجلس الوزراء وعقب المستقل طلعت السادات أن هذا القانون كسر قاعدة تقول: «أن الحداية لاتحدف كتاكيت لأنه طلعت بتحدف وفيها خير». وتنص المادة الثانية بعد التعديل علي إعطاء صاحب الحق المسئول به الامتياز بشأن مرتبة الامتياز القوة القانونية علي تتبع المدين والتنفيذ عليه، وأكد د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن المسئول عن متابعة التصفية إذا لم يقم بالالتزام بالقرار سيتم عزله.