بعد تسليم تويتر بيانات متظاهرى وول ستريت للقضاء الأمريكى.. جدل قانونى حول تطبيق القرار فى مصر.. و"زهران": لا يمكن قياس ما يحدث فى أمريكا على المجتمع المصرى

أثار قيام إدارة موقع التواصل الاجتماعى الشهير تويتر بالولايات المتحدة الأمريكية بتسليم القضاء الأمريكى بيانات وتغريدات متظاهرى وول ستريت بعد تهديد بتغريمهم ماليا إذا لم يقوموا بالاستجابة للأمر القضائى ردود فعل واسعة، كما أثار القرار جدلا حول إمكانية تطبيق ذلك الأمر فى مصر.
وقال المستشار هشام رءوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إنه ليس لدينا ما يسمح بمطالبة "تويتر" بتقديم بيانات وتغريدات النشطاء السياسيين قائلا إن هذه الواقعة فريدة وتحدث لأول مرة.
وأضاف "رءوف" أنه من المؤكد أن الإنترنت خاضع للرقابة وأن السلطات الرقابية فى مصر تستطيع أن تتعقب وتتابع مصادر الأخبار والمعلومات على المواقع، لكن فكرة أن يتعقبوها لدى "تويتر" و"فيس بوك" تحديدا تكاد تكون صعبة، لأن "تويتر" خاضع للإدارة الأمريكية.
من جانبه، أكد المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، ل"اليوم السابع"، أن كل دولة لها نظام قضائى مختلف عن الدول الأخرى، مشيرا إلى أن النظام القضائى الأمريكى يتيح للادعاء العام طلب معلومات بشأن موضوعات مختلفة دون أن يمثل ذلك اختراقا لحاجز السرية والخصوصية.
وقال "زهران": إن الأمر بالنسبة لنا مختلف، وتستطيع طلب معلومات إذا كان هناك جرائم تمثل مخالفة قانونية صريحة أو خرق للحريات والحقوق الشخصية، ولا يمكن قياس ما يحدث فى مجتمع وما به من قيم وتقاليد وقوانين على مجتمع آخر.
وأشار إلى أن الأمور لدينا فى مصر منظمة، وهناك قانون لحماية الملكية الفكرية، وقال إننا فى مصر نتعامل مع هذه المواقع الإلكترونية من قبيل الملكية الفكرية، وعندما يكون هناك وقائع تتضمن سبا وقذفا وتجريحا فى الأشخاص ويتقدم ذوو الشأن ببلاغات وسيديهات تضم محتوى هذه المواقع يتم تحقيقها، ضاربا المثل بقضية تبادل الزوجات التى تم اكتشافها من خلال الإنترنت، بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية المصرية أنشأت إدارة خاصة لمكافحة جرائم المعلومات، قائلا: نحن متقدمون فى هذا الصدد كثيرا عن دول عديدة.