اللجنة الوزارية تبدأ مناقشة دراسة الجدوى لمشاريع إنتاج الكهرباء من القمامة

تعقد اللجنة الوزارية المكونة من 7 وزارات اجتماعا اليوم بمجلس الوزراء، لبحث دراسة الجدوى حول مشاريع إنتاج الكهرباء من القمامة، التى انتهى منها الاستشارى المصرى الدكتور أحمد جابر بشركة كيمونكس مصر، وقدمها الثلاثاء الماضى لمجلس الوزراء.
وأكد المصدر، أنه بعد ذلك سيتم البدء فى خطوات التنفيذ الخاصة بالدراسة، قائلا، "إنه سيتم تحديد موعد لانعقاد اللجنة وعرض نتائج الدراسة، والمكونة من 7 وزارات "البيئة، الإنتاج الحربى، المالية، الكهرباء، البحث العلمى، التنمية المحلية، والصناعة"، لمناقشتها وإبداء الرأى فيها، وأن البحث العلمى حدد 3 أنواع من التكنولوجيا التى يمكن استخدامها فى مصانع تدوير القمامة وإنتاج الكهرباء منها، بما يتناسب مع حجم وطبيعة المخلفات فى مصر.
وفى سياق متصل، علم "اليوم السابع" أن وزارة البيئة انتهت تماماً من وضع المحددات العامة والضوابط العامة والشروط البيئية الخاصة بالمشروع، والمرتبطة بشرط المسافة والموقع العام للمنشأة وبعده عن المناطق السكنية، ومدى توافق التكنولوجيا للتربة المصرية ونوع المخلفات وحجمها، وقدمتها لمجلس الوزراء لعرضها على الحكومة وإعلانها بعد مناقشتها واعتمادها، بالإضافة لتقديم وزارة الإنتاج الحربى رأيه فى أى الصناعات ستكون مناسبة لمصر وأيها يمكن تصنيعه من صناعات تكميلية قائمة على تدوير المخلفات، كما ستحدد المالية إمكانية الدعم المالى لسعر الكهرباء وكيفية تقليص الفارق بين ما يطرحه القطاع الخاص لشراء سعر الكيلووات من الكهرباء الناتجة عن المخلفات وبين ما طرحه وزير الكهرباء حتى لا يخسر الاقتصاد المصرى.
وأكد مصدر أنه سيتم تنظيم رحلة علمية لأعضاء اللجنة الفنية الوزارية للسفر إلى بلجيكا وهولندا والمحددة من 23 سبتمبر الحالى وحتى 27 من نفس الشهر، وبعد ذلك سيكون تم انتهاء المرحلة الأولى من عرض نتائج دراسة الاستشارى وتوصيات الدراسة والدروس المستفادة من الرحلة العلمية وإبداء كل وزارة لرأيها فى الدراسة ومناقشة ما انتهت إليه اللجنة والاستشارى معا.
وفور الانتهاء من الدراسات اللازمة لملف توليد الطاقة الكهربائية من المخلفات العضوية، وتسليمه للحكومة، سيتم الإعلان عنه ثم تأتى مرحلة طرح مناقصات لإقامة عدد من محطات توليد الكهرباء من القمامة، فى الأماكن التى ستختارها اللجنة، بعد العرض على اللجنة الوزارية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، حيث إن اللجنة الوزارية المعنية بإدارة المخلفات الصلبة، كانت تدرس أكثر من 50 عرضاً من القطاع الخاص، لتوليد الكهرباء من المخلفات العضوية باستخدام أنواع مختلفة من التكنولوجيا بعضها لا يتناسب مع طبيعة التربة والمخلفات فى مصر.