المتحدث الإعلامى للضباط الملتحين يؤكد ل"اليوم السابع": سندخل فى اعتصام مفتوح حال عدم تنفيذ مطالبنا.. ونطالب بعودتنا للعمل لنعود لحياتنا الطبيعية.. وموظفون بالداخلية يشتكون من الإقصاء لإطلاقهم لحاهم

أكد هانى الشاكرى المتحدث الإعلامى باسم ضباط الشرطة الملتحين ل"اليوم السابع" أن الضباط يعكفون حالياً على دراسة فكرة الاعتصام أمام القصر الرئاسى حال عدم التواصل معهم من قبل المسئولين بزارة الداخلية، أو من أى مؤسسة تساعدهم فى محنتهم التى يمرون بها من ترك العمل والتواجد فى منازلهم دون عمل، وحال عدم إعطائهم حقوقهم التى كفلها لهم الشرع والدستور المصرى، وأنهم سيدخلون فى اعتصام مفتوح حتى تنفيذ مطالبهم.
وسرد الشاكرى مطالبهم التى أكد أنهم لن يتنازلوا عنها نهائياً، وهى إلغاء قرار مدير كلية الشرطة الذى وصفه ب"الطائفى" ويحمل عوارا شديدا، حيث إنه مخالف للشرع والدستور واللوائح والحقوق الأساسية للإنسان، حيث إن كراسة الشرطة للالتحاق بالكلية بها شرط وهو إجبار الطالب وولى أمره بالتعهد بألا يعفى الطالب لحيته أثناء فترة الدراسة نهائياً.
وأضاف أنهم يطالبون الجهات المعنية المتمثلة فى وزير الداخلية بضرورة إعادتهم للعمل مرة أخرى وتنفيذ حكم المحكمة بقانونية إعفاء اللحية، وذلك حتى يتمكنوا من العودة لحياتهم الطبيعية والقدرة على تربية أبنائهم، فى ظل دخول الموسم الدراسى، كما طالب بإصدار قرار من وزارة الداخلية بالسماح للجميع من العاملين بالوزارة سواء ضباط أو مجندين أو عاملين مدنيين بالوزارة فى إعفاء لحاهم، لأنها لا تخالف الشرع ولا الدستور.
وأوضح أن عددا من الموظفين الذين أطلقوا لحاهم اشتكوا له من سوء المعاملة التى يلاقونها، حيث تم إقصاء عدد منهم من العمل، كما تم نقل آخرين لأماكن بعيدة جداً تابعة للوزارة، حيث إنهم جميعاً يعانون من التعنت فى تطبيق ذلك القرار الإنسانى.
كان قد ذكر الضباط الملتحون فى صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والمعروفة باسم "أنا ضابط شرطة ملتحى" بأنهم سينظمون اعتصاما مفتوحا أمام قصر الرئاسة، إذ لم يتم إعادتهم لعملهم خلال أيام، وأكدوا فى بيان لهم أنهم عملوا كل الخطوات الصحيحة للعودة لعملهم، إلا أنهم لم يعودوا للعمل حتى الآن، وأنهم تقدموا بطلبات بعد تنحى الرئيس المخلوع السابق، وذلك لممارسة حق قانونى وشرعى ولائحى ومن باب الحريات فى إطلاق اللحية -حسبما ذكر البيان- قائلين: "والله نستحى من المطالبة بسنة النبى صلى الله عليه وسلم بأحكام و قضاء وهل السنة الواجبة تطلب بأحكام قضائية، ومن من حقه أن يرفض؟".
وأضافوا أنه تم الحصول على أحكام قضائية بالعودة إلى العمل ولم تنفذ، ولم يحاسب الوزير الذى تعسف فى استخدام سلطاته وأضراره بهم وبأسرهم، حسبما أكدوا، وقالوا: "نظمنا أيضاً وقفة سلمية أمام وزارة الداخلية، ولكن لا حياة لمن تنادى، كما تم تنظيم وقفة سلمية بمسيرة حاشدة من التحرير إلى القصر بعابدين، والى الآن لا يوجد قرار حاسم لإنهاء هذه المهزلة، ورفع هذا الظلم"، وأكدوا فى بيانهم على الاعتصام قائلين: "لذلك سيكون هناك اعتصام أمام القصر الرئاسى، إذا لم يؤخذ قرار فى عودة الحق و رفع الظلم ومحاسبة الظالم الذى تعسف فى استخدام سلطاته، لا نريد سماع من يقول أحكام قضائية (رغم حصولنا عليها) ويكفى الضرر الواقع علينا منذ سبعة أشهر وكل من يتكلم يقول هل هذا وقته ؟؟؟ ونحن نقول وهل عقاب التوقيت (الذى هو نسبى أنت تراه غير مناسب ونحن أهل الاختصاص نراه مناسب) يكون بالظلم.