"اللجنة الوزارية" توصى باستمرار مدينة زويل بموقعها الحالى

وتخصيص مبنى ب"أكتوبر التعليمية" لجامعة النيل..

أوصت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لبحث موقف جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، فى جلستها الختامية لوضع التصور النهائى لحل الأزمة الحالية بالسماح لجامعة النيل باستخدام مبانى ومعامل المدينة التعليمية بمدينة 6 اكتوبر لمدة عام بمقابل انتفاع وذلك لحين توفيق أوضاعها كجامعة أهلية، والسماح لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا باستخدام المبانى الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2011 بمقابل انتفاع لمدة عام، وذلك لحين صدور القانون الخاص بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار جاء لما تقتضيه مصلحة البلاد فى الحفاظ على مصلحة طلاب جامعة النيل البالغ عددهم (88) طالبا لمرحلة البكالوريوس، وأعداد أكبر من الطلاب لمرحلة الدراسات العليا، وعلى الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة.
وأكدت اللجنة أن القرار يأتى كذلك للحفاظ على مؤسسة زويل للعلوم والتكنولوجيا، تطلعاً للدور المبتغى من إنشائها لتبدأ مصر عصراً جديداً من النهضة العلمية والتكنولوجية وتخطو بها مصر أولى خطوات التقدم والتنمية، ونظراً لما شاب قرارات التخصيص والاستخدام المتعاقبة سواء قبل الثورة أو بعدها من تعارض وتجاوزات ينبغى البدء فى إصلاحها، وحرصاً على خضوع كافة الأطراف للقانون فى إطار من مبادئ الشرعية التى تحافظ على مكتسبات هذا الشعب وتصون المال العام من أية تجاوزات تحت أية مسميات لما لهذا الموضوع من جوانب قانونية متعددة، بعضها أصبح محلاً لمنازعات قضائية، ولما قد يترتب على ذلك من مساءلة قانونية للمخالفين فى هذا الشأن، وحفاظا على أراضى الدولة ومنشآتها متمثلة فى المبانى القائمة على أرض الشيخ زايد محل النزاع والتى تكلفت أكثر من (450 ) مليون جنيه من أموال الدولة والتى يتعين الحفاظ عليها، بالإضافة لما أنفقته جامعة النيل ثم مؤسسة زويل من مبالغ ضخمة للتجهيزات والمعدات.