العدل تنتدب قاضيًا جنائياً للتحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى بوزارة العدل أن المستشار أحمد مكى وزير العدل قام بانتداب قاضى تحقيقات جنائى للتحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف السابق، وذلك لمساءلته جنائيا فى البلاغات المقدمة ضده والتى تتهمه بالتدخل لدى القاضى الذى ينظر قضية التمويل الأجنبى مما ساعد على تهريب الأمريكان المتهمين فى القضية والتدخل فى شئون القضاء.
وقال المصدر إن هذه التحقيقات سيتم إجراؤها فى سرية تامة ،بعد أن قام النائب العام بإحالة ملف القضية إلى وزير العدل المستشار أحمد مكى والذى انتدب قاضيا للتحقيقات وسيتم استدعاء المستشار عبد المعز إبراهيم خلال أيام لسماع أقواله فى هذه البلاغات التى تقدم بها المستشار زغلول البلشى رئيس إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل والذى اتهمه فيها بأنه أجرى اتصالات مع المستشار محمد شكرى القاضى الذى كان ينظر قضية التمويل الأجنبى وطلب منه التنحى عن نظر القضية ثم شكل دائرة من المكتب الفنى وأسند لها القضية للإفراج عن المتهمين الأمريكان فى القضية وهو ما يعد تدخلا سافرا فى شئون القضاء ويعد جريمة للآثار المترتبة عليها.
وقال المستشار أحمد مكى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن القضية يتم التحقيق فيها بشكل سرى جدا فلا يتم تقديم أى شكوى ضد أى قاض وإلا يتم نظرها والتحقيق فيها بشكل سرى جدا لمعرفة الملابسات، وفى حالة ثبوت تلك الوقائع يتم محاسبة القاضى حسابا عسيرا، وفى حالة تبرئته سيتم إظهار ذلك لكن لا يتم الإفصاح نهائيا عن التحقيقات.
وأضاف مكى بأن قضية عبد المعز وصلت إلى وزارة العدل ويتم التحقيق فيها، ولكن لن يتم الإفصاح عما وصلت إليه التحقيقات أو الشهود الذين سيقومون بالإدلاء بشهادتهم فى تلك القضية لما يمثله من سرية، موضحا بأن القضاء يطهر نفسه بنفسه ولا يجوز لأحد التدخل فى ذلك سوى أبناء الأسرة القضائية.