إحالة قضية التمويل الأجنبى لوزير العدل

أكد مصدر قضائى أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أحال ملف التحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إلى المستشار أحمد مكى وزير العدل لانتداب قاضٍ للتحقيق فى الاتهامات المنسوبة ل"عبدالمعز" لتورطه فى قضية التمويل الأجنبى.
وأوضح المصدر أن مجلس القضاء الأعلى كان قد أحال ملف القضية إلى النائب العام، نظرًا لأن المستشار "عبد المعز" أحيل على المعاش، وأصبح المجلس غير مختص بالتحقيق معه.
وأكد المصدر أن النائب العام فحص الملف المقدم من المجلس الأعلى للقضاء والذى يتضمن عدة بلاغات مقدمة ضده فى قضية التمويل الأجنبى، وتهريب المتهمين الأجانب خارج البلاد.
وأضاف أن النائب العام بعد فحص الملف قام بإحالته إلى وزير العدل لانتداب قاض تحقيق فى تلك البلاغات المقدمة ضد عبدالمعز.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز قد أجرى تحقيقات على مدى عدة جلسات مع المستشار عبد المعز إبراهيم، واستمع إلى أقواله فى التهم المنسوبة إليه.
على صعيد متصل نفى المستشار أحمد مكى، وزير العدل، للمرة الثانية فى أقل من شهر، صدور أى قرارات بشأن إحالة المستشار عبد المعز إبراهيم وملف اتهامه بتهريب المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى إلى النائب العام لمساءلته جنائياً بشأن تدخله فى القضاء، جاء ذلك عقب إعلان بعض وسائل الاعلام المرئية بإحالة عبدالمعز إلى النائب العام.
وأكد مكى أنه لم يعلم بإحالة عبد المعز إلى النائب العام إلا من خلال وسائل الإعلام.
وأعلن وزير العدل فى تصريحات صحفية، أنه لا توجد علاقة بينه وبين قضية المستشار عبد المعز إبراهيم، وأن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز رئيس المجلس هو المسئول والمختص بالقضية، ومساءلته فيما يخص شأنا من شئون القضاء.
من جانبه، رفض المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، التعليق على قرار إحالة عبد المعز إلى النائب العام سلباً أو بالإيجاب، كما نفى المستشار عبد المعز إبراهيم، ما تردد حول إحالته للنائب العام معرباً عن أسفه لمثل هذه الشائعات التى يريد البعض تشويه سمعته بها.