علم "اليوم السابع" أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أحال ملف التحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، لتورطه فى تهريب المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى، إلى وزير العدل لانتداب قاضى للتحقيق. وأوضح مصدر قضائى أن مجلس القضاء الأعلى أحال ملف القضية إلى النائب العام، نظر لأن المستشار "عبد المعز" أحيل على المعاش، وأصبح المجلس غير مختص بالتحقيق معه. وأكد المصدر أن النائب العام فحص الملف المقدم من المجلس الأعلى للقضاء وهو أكثر من بلاغ مقدم ضده فى قضية التمويل الأجنبى، وتهريب الأجانب خارج البلاد، مضيفاً أن النائب العام بعد فحص الملف قام بإحالته إلى وزارة العدل لانتداب قاضى تحقيق فى البلاغات التى قدمت ضده. كان المجلس القضاء الأعلى قد أجرى تحقيقات على مدى عدة جلسات مع المستشار عبد المعز إبراهيم، واستمع إلى أقواله فى التهمة المنسوبة إليه. يذكر أنه تم تهريب المتهمين فى قضيه التمويل الأجنبى إلى خارج البلاد، بالمخالفة للقانون فى الوقت الذى كان يتولى فيه المستشار عبد المعز إبراهيم، منصب رئيس محكمه الاستئناف.