أكدت مصادر قضائية أن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال ملف التحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، لتورطه في تهريب المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى، إلى وزير العدل لانتداب قاضى التحقيق. وأوضح مصدر قضائى أن مجلس القضاء الأعلى أحال ملف القضية إلى النائب العام، نظرا لأن المستشار عبد المعز أحيل على المعاش، وأصبح المجلس غير مختص بالتحقيق معه. كما أكد المصدر أن النائب العام فحص الملف المقدم من المجلس الأعلى للقضاء، وهو أكثر من بلاغ مقدم ضده فى قضية التمويل الأجنبى وتهريب الأجانب خارج البلاد، مضيفا، أن النائب العام بعد فحص الملف وقام بإحالته إلى وزارة العدل لانتداب قاضى تحقيق فى البلاغات التى قدمت ضده. كان المجلس القضاء الأعلى قد أجرى تحقيقات على مدى عدة جلسات مع المستشار عبد المعز إبراهيم، واستمع إلى أقواله في التهمة المنسوبة إليه. جدير بالذكر، أنه تم تهريب المتهمين في قضيه التمويل الأجنبي إلى خارج البلاد، بالمخالفة للقانون في الوقت الذي كان يتولى فيه المستشار عبد المعز إبراهيم، منصب رئيس محكمة الاستئناف.