إيران تدرس إصلاحات لاحتواء أزمة تراجع قيمة الريال

تأمل إيران أن تقود إصلاحات جذرية لسوق العملة إلى استقرار الريال الذى أضير بشدة جراء عقوبات اقتصادية غربية وأنشطة مضاربة وسياسة حكومية غير متسقة.
وهوى السعر غير الرسمى للريال إلى مستويات متدنية عند حوالى 25 ألف ريال مقابل الدولار الأمريكى الأسبوع الماضى مسجلا أقل من نصف قيمته قبل عام مع تهافت الإيرانيين على تحويل مدخراتهم إلى عملات صعبة خشية أن تحول العقوبات المفروضة على البلاد بسبب برنامجها النووى دون حفاظ البنك المركزى على قيمة الريال.
ولمواجهة الهبوط اقترحت السلطات إقامة بورصة تجمع كبار تجار العملة وتحل محل تجار صغار متفرقين ينتشرون فى المدن الإيرانية، ويرقى النظام الجديد إذا طبق يرقى إلى "تعويم محكوم" للريال وبموجبه لا يحدد البنك المركزى سعر الصرف بل يبيع ويشترى العملة فى السوق لمنع أى تقلب حاد للأسعار.
لكن الاقتراح قوبل بانتقادات شديدة من القطاع الخاص الإيرانى، ويقول رجال أعمال إنه لن يسهم فى حل المشاكل الاقتصادية الكامنة بما فى ذلك معدل تضخم فى خانة العشرات والاستبعاد شبه التام من النظام المصرفى العالمى نتيجة العقوبات الغربية.
وأبدى أسد الله أصغر أولادى وهو مصدر ثرى للفستق والفواكه المجففة والكافيار شكوكه إزاء النظام الجديد فى اجتماع غرفة طهران للتجارة فى الأسبوع قبل الماضى وفى لقاءات تلفزيونية لاحقة.
وصرح أصغر أولادى لوكالة أنباء فارس بأن بورصة العملات "ستفتح قناة جديدة للفساد"، وبحسب معظم المعلومات المتاحة إلى الآن يبدو أن الحكومة ستجرى معظم المعاملات فى هذه البورصة.
ويهدد تراجع الريال بارتفاع معدل التضخم وتفاقم هروب رؤوس الأموال من إيران وقد أجج بالفعل الانقسامات السياسية واتهم معارضو الرئيس محمود أحمدى نجاد فى البرلمان حكومته بالتسويف وتعميق الأزمة.
وتقول وسائل الإعلام التابعة للدولة إن البورصة ربما تدشن فى نهاية الشهر حسب التقويم الفارسى أى فى 21 سبتمبر، ويبدو أن الآلية الجديدة حلت محل خطة سابقة أعلنها محافظ البنك المركزى محمود بهمنى فى الشهر الماضى وتقضى بخفض السعر الرسمى مرة أخرى.
وكى تكون فعالة ينبغى أن تقنع البورصة المواطنين بأنها تطرح سعرا عادلا للريال بناء على العرض والطلب فى السوق وإلا فإنهم سيترددون فى الأخذ بالأسعار التى تحددها البورصة ويواصلون بيع وشراء الدولار من خلال السوق السوداء.
وقال تاجر عملة لرويترز فى محادثة هاتفية طالبا عدم نشر اسمه لحساسية القضية سياسيا "لا يمكن إقامة البورصة ما دام هناك أكثر من سعر للريال إذ لن يكون هناك ثقة فى القيم التى تحددها البورصة."
وبحسب صندوق النقد الدولى فإن احتياطى إيران الرسمى من النقد الأجنبى بلغ 106 مليارات دولار فى نهاية العام الماضى بما يكفى لتغطية واردات السلع والخدمات لمدة 13 شهرا فى الأحوال العادية.
لكن هذه الاحتياطى ربما بدأ يتراجع بينما تنال العقوبات الاقتصادية من قدرة إيران على تصدير النفط وترفع تكلفة تمويل تجارتها الخارجية، ويقدر محللون أن صادرات النفط الإيرانية انخفضت نحو مليون برميل يوميا من نحو 2.3 مليون برميل قبل عام.
ويقدر نادر حبيب الاقتصادى فى كراون سنتر لدراسات الشرق الأوسط فى جامعة برانديز بالولايات المتحدة أن ما تبقى من احتياطى العملة الصعبة لدى الحكومة بين 50 و70 مليار دولار حاليا.