صراع الجمل وهلال بسبب 150 مليون جنيه يهدد مشروع الثانوية الجديد بالفشل

كلاهما يخشى الدخول فى صدام جديد مع وزير المالية..

تباعد المسافة بين يسرى الجمل وزير التربية والتعليم، وهانى هلال وزير التعليم العالى، أثناء اجتماعهما الأخير مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، لمناقشة تعديل نظام الثانوية العامة، كان كافيا ليعكس حجم الخلاف بينهما حول المشروع، فنظيف الذى استفسر من الوزيرين عن سبب تعطل المشروع مطالبا إياهما بسرعة الانتهاء من إعداد الشكل الجديد للثانوية، لم يكن يعلم أن صراعا خفيا يدور بينهما حول هوية الجهة المسئولة عن تنفيذ أهم بند فى المشروع وهو «الامتحان القومى للقبول فى الجامعات» الذى سيتكلف ما يقرب من 150 مليون جنيه هى قيمة امتحان 540 ألف طالب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، ولن يقبل الطلاب فى الجامعات إلا بعد اجتيازه.
تلك التكلفة الضخمة لامتحان القبول الذى يبدأ تطبيقه فى العام الدراسى 2013/2014 جعلت منه «تهمة» يحاول كل من وزيرى التعليم التنصل منها وإلقاءها فى ملعب الآخر هربا من تكلفتها المرتفعة، وقد كان لكل منهما حجته المعلنة، فهانى هلال وزير التعليم العالى يرى أن وزارة التربية والتعليم هى المكان الأنسب لعقد الامتحان القومى، لأن بها بنكا للأسئلة داخل مركز الامتحانات التابع للوزارة يعد الأضخم فى مصر كما أن له تجارب سابقة فى عقد الامتحانات القومية، وآخرها كادر معلمى الأزهر، وهو الرأى الذى يروج له رجال هلال داخل لجان تطوير الثانوية العامة.
لكن التجارب غير الناجحة لوزارة التربية والتعليم مع امتحانات الكادر، التى ساهمت فى تشويه صورة الوزارة، دفعت يسرى الجمل إلى رفض تولى مسئولية عقد امتحان القبول، وكانت حجته أن وزارة التعليم العالى يمكنها بسهولة التعاقد مع خبراء من الجامعات لوضع الامتحان، فالجمل يرى أن دور وزارته ينتهى مع الطلاب بالإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة، وبالتالى لا علاقة لها بأى مرحلة من مراحل تنسيق دخول الطلاب للتعليم الجامعى.
السبب الحقيقى لتهرب الجمل وهلال من امتحان القبول -كما تكشف مصادر بالوزارتين- يرجع إلى رغبة كل منهما فى عدم الدخول فى صدام مع وزير المالية يوسف بطرس غالى، فيما يخص اعتماد ميزانية امتحان القبول، لأن الوزيرين لهما تاريخ غير مشجع فى هذا الشأن، فالجمل دخل فى صدام مع غالى مرتين، الأول فى أزمة كادر المعلمين والثانى فى إضراب إداريى التعليم، وفى كليهما بدا الجمل بمظهر المقصر أمام الرأى العام بحق العاملين بالتربية والتعليم رغم أنه مارس ضغوطا على غالى لصرف الأموال، إلا أن تأخر الأخير فى كل مرة تسبب فى حرج شديد للجمل، أما هانى هلال فله أيضا تجربة مريرة مع غالى الذى تسبب عدم موافقته على اعتماد الزيادات المالية لأعضاء هيئات التدريس فى وقوع صدام عنيف بينهم وبين هلال انتهى بثورتهم عليه.
الخلاف الحاد بين الوزيرين دخل بالمشروع إلى نفق مظلم فبعد أن كان من المقرر عرضه على لجنة التعليم بمجلس الشورى فى أواخر فبراير، تأجل عرضه حتى مطلع الشهر الحالى، الأكثر من ذلك أن الجمل بعد تقديمه الإطار العام للمشروع فوجئ بنظيف يعيده إليه مرة أخرى حتى يجرى عليه تعديلا يجعله المسئول عن تنظيم امتحانات القبول بالجامعات، وبرغم تلك الضغوط مازال الجمل مصرا على موقفه، وهو ما يعكسه قول نجيب خزام، رئيس المركز القومى للامتحانات ل«اليوم السابع»: لم يكلفنى الوزير حتى الآن بالتحضير لتلك الامتحانات التى يتكلف الإعداد لها مدة تصل إلى 3 سنوات على الأقل وبتكلفة تقترب من 150 مليون جنيه.
الخلاف بين الوزيرين ليس فقط بسبب ارتفاع تكلفة الامتحان، وإنما أيضا بسبب مطالبة الجمل بأن يتم منح كل طالب عددا من الدرجات المخصصة لامتحان القبول بناء على مجموعه فى الثانوية العامة، الأمر الذى رفضه بشدة هانى هلال بحجة الاكتفاء بنسبة من اختبار القدرات الذى يعقد أثناء سير امتحانات الثانوية العامة، لكن يبدو أن الصراع الثانى سيحسم لصالح الجمل بسبب تأييد معظم أعضاء لجان تطوير الثانوية لخياره، لتبقى أمام وزير التربية والتعليم معركة كبرى مع هانى هلال سيكون بطلها «امتحان القبول».
لمعلوماتك...
◄5 عدد الاجتماعات التى جمعت بين هلال والجمل لمناقشة تعديل نظام الثانوية