20 حركة وحزباً سياسياً تنظم مسيرة بأسوان للمطالبة بإقالة المحافظ

نظم العشرات من النشطاء السياسيين والحركات السياسية، بمحافظة أسوان، مسيرة بكورنيش النيل للمطالبة بإقالة اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، لعدم استجابته لمطالبهم، وعدم النظر لأحوال المواطنين، كما نظم آخرون وقفة أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بالمحافظة للمطالبة بتطهير الإعلام.
وأصدرت 20 حركة وحزبا سياسيا بالمحافظة بياناً، وهم حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحزب التيار المصرى، وحزب الدستور، والحزب الشيوعى المصرى، وحزب الثورة، وحزب الوسط وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وشباب الحزب الناصرى، وحركة 6 إبريل، وائتلاف شباب الثورة بأسوان، وائتلاف شباب محامى أسوان وحركة كفاية، والاتحاد النوبى العام واتحاد الشباب الاشتركى بأسوان، والمجلس الأعلى للنوبة وشباب حزب الوفد، والاتحاد النوعى لأبناء الأقصر بأسوان، ومركز هشام مبارك، والاتحاد النوعى لجمعيات دابود بالجمهورية، وائتلاف شباب أسوان.
وذكر البيان، "أنه نظراً لاستمرار النظام بعد الثورة فى السير على ذات النهج فى إغفال الإرادة الشعبية والحفاظ على عناصر النظام السابق، جاء قرار التجديد لمحافظ أسوان اللواء مصطفى السيد صادماً ومفجعاً للإرادة الشعبية داخل المحافظة وقاهراً لكافة آمال وطموحات التغيير، الأمر الذى دفع كافة القوى السياسية والثورية والشعبية لرفض هذا القرار الخاطئ والمسىء لأهالى أسوان الذين طالما احتجوا على وجوده بعده الثورة".
وعرض النشطاء الأسباب التى تجعلهم يصرون على إقالة محافظة أسوان، وهى: تردى الأوضاع الخاصة بالمحافظة فى قطاعات النظافة والصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى والإسكان والحكم المحلى وسوء أداء المستشفيات وتدهور الأمن وإهدار المال العام بالمحاجر وانتشار السوق السوداء فى تذاكر السكة الحديد وتدهور أحوال السوق السياحى بأسوان، وإعلان المحافظ عن إلغاء الزيارات الميدانية داخل المحافظة ليصبح بذلك غير قادر على التواصل مع الجماهير، وأن المحافظ كان أحد أسباب الفتنة بين النوبيين والقبائل العربية فى محاولة واضحة لتفتيت المجتمع الأسوانى، وأن المحافظ كان سبباً رئيسياً فى اشتعال الفتنة بين المسلمين والمسيحين فى قرية الماريناب، والتى ترتب عليها أحداث ماسبيرو وما سقط فيها من ضحايا.
ومن تلك الأسباب أيضاً انتشار التعديات بشكل مكثف وبلا مبرر فى كل أنحاء المحافظة، وقيام المحافظ باستبعاد كل القيادات صاحبة الفكر القادرة على إحداث تغيير وتنمية حقيقية، والاستعانة بقيادات ضعيفة لا تمتلك رؤية واضحة داخل المحافظة، وأن هناك العديد من البلاغات والقضايا المتعلقة بالفساد المالى والإدارى، منها ما هو منظور أمام المحاكم والأخرى قيد التحقيقات فى النيابة العامة المتهم الأول فيها السيد محافظ أسوان، وتعمده إلغاء مكتب مكافحة الفساد بالمحافظة بعد اعتماده ونجاح المكتب فى كشف العديد من قضايا الفساد، والتى عوقب على إثرها المستشار رئيس المكتب وتم التنكيل به واستبعاده ونقله إلى محافظة أخرى.
وأن محافظة أسوان هى الوحيدة التى لا تملك تعريفة أجرة محددة فوقع المواطن الأسوانى فريسة للغلاء والاستغلال، وتدهور التنمية الاقتصادية تماما الأمر الذى دفع إلى زيادة معدلات البطالة بشكل مخيف داخل المحافظة، وأن المحافظ كان من ضمن المساهمين الفاعلين فى تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2010 بالتعاون مع الحزب الوطنى المنحل داخل محافظة أسوان.
وأكدت ال20 حركة، فى نهاية بيانهم، أنهم متمسكون ومصرون على مطلب إقالة المحافظ فوراً، كما دعت كافه جماهير الشعب الأسوانى للخروج ضده فى مظاهرات اليوم والمشاركة بها، وشدد على أنهم فى طريقهم لتصعيد الأمر إن لزم ذلك، حيث إن الثابت أن أسوان لن ترى بوادر التغيير وبشائر التنمية ونور التطوير وآمال المستقبل طالما بقى هذا الرجل محافظاً لها.