اعتراضات واسعة على حركة المحافظين.. "الإرادة الشعبية" تصفها ب "المخيبة للآمال" وائتلاف الثورة بالإسكندرية يرفض الفولي ومطالبات بعودة المحجوب

يؤدي المحافظون الجدد اليمين الدستورية الأحد أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وسط اعتراضات واسعة من جانب القوى والحركات السياسية على الحركة التي شملت تعيين 11 محافظاً جديدًا، ونقل محافظ واحد وتعيين 3 نواب محافظ وتعيين نائبين لمحافظ القاهرة ونائب لمحافظ الاسكندرية.
وقال مصدر عسكري مسئول إن المشير طنطاوي سيعقد اجتماعا مع المحافظين عقب أداء اليمين الدستورية، لمناقشة الخطط داخل المحافظات، للعمل على تحقيق مطالب الثورة والمواطنين بمحافظاتهم.
يأتي هذا فيما لاقت حركة المحافظين اعتراضات من جانب "جبهة الإرادة الشعبية"، والتي اعتبرت أنها لم تأتِ بجديد ولم تعترف بمطالب الثورة التي حثت على التغيير، وطالبت بتعيين محافظين يتمتعوا بالكفاءة والمهنية.
وأضافت الجبهة أنهم "فوجئوا بمحافظين من الطراز القديم تم وضعهم بنفس المعايير السابقة، والتي جاءت ثورة 25 يناير لتبددها، واستبدلتها بمعايير جديدة تعمل على نهضة الوطن والارتقاء بمحافظاته ومراكزه المختلفة".
واعتبرت الجبهة في بيان، أن حركة المحافظين الجديدة جاءت مخيبة للآمال ومحبطة لجموع الشعب المصري العظيم الذي يتطلع إلى تغيير حقيقي ملموس على أرض الواقع يوازي التضحيات الكبيرة التي بُذلت، والتي لا زالت تُبذل من أجل بناء مصر الحرية والعدالة، كما إنها أرسلت رسالة تكرس عقلية النظام السابق في اختيار الشخصيات الهامة في الدولة، وهذا في حد ذاته أمر غير مقبول وينذر بمنحنى جديد في التعامل مع الثورة المصرية في المرحلة المقبلة.
وأعربت "جبهة الإرادة الشعبية" عن رفضها وتحفظعا على هذه الحركة، واعتبرتها محاولة لخفض سقف مطالب الثورة، ودعت القائمين عليها إلى سرعة تدارك الأمر حرصًا على استقرار البلاد في هذه الفترة الحرجة.
وفي الإسكندرية، أعلن "ائتلاف شباب الثورة"، أنه يرفض تعيين الدكتور أسامة الفولي في منصب محافظ الاسكندرية، وتعيين اللواء إيهاب فاروق نائبا له.
وأضاف الائتلاف إن الأهالي بالمحافظه فوجئوا بتعيين الفولي محافظا، بالرغم من أنه أحد قيادات الحزب "الوطني" المنحل، حيث كان مرشحا لتولي منصب الأمين العام للحزب عن المحافظه بدلا من الدكتور سعيد الدقاق، لولا أن قيام الثوره حال دون ذلك.
يذكر أن الدكتور أسامة الفولي كان مرشح الحزب "الوطني" لرئاسة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية فى انتخابات 5/12/2006، وقاد مجموعة الرسالة" التي كانت تعبر عن فكر الحزب الحاكم سابقا لخوض تلك الانتخابات.
وعلمت "المصريون" أن اختيار الفولي للمنصب جاء على خلفية كونه شقيق المحامي أيمن الفولى أحد كوادر جماعة "الإخوان المسلمين" بالإسكندرية.
لكن جماعة "الإخوان" أعربت عن رفضها قرار الترشيح مستندة إلى إنتمائه إلى الحزب "الوطني" المنحل، وتورطه في عمليات تزوير انتخابات نادي أعضاء هيئة التديس بجامعة الإسكندرية، علي حد وصف الجماعة.
وعبر مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان بالإسكندرية مدحت حداد عن رفض اختيار الفولي خلفًا للدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية السابق والذي تقدم بإستقالته للمجلس العسكري عقب الحملة التي نظمتها الجماعة للاعتراض علي تعيينه.
في حين أشار "ائتلاف شباب الثورة"، إلى أن اللواء إيهاب فاروق، الذي عين نائبا للمحافظ، كان وكيلا لوزارة السياحة لما يقرب من عشر سنوات، أهدر خلالها المال العام في مشروعات غير مفيدة، خاصه في منطقه الحديقه الدولية التي قام بتأجيرها -بصفته- لإحدى الشركات، التي خالفت شروط الإيجار وباعت الأرض لرجال أعمال أقاموا عليها منشآت ومنتجعات سياحية ونوادي ترفيهية لا يسمح بالدخول فيها إلا بعضويات تبلغ آلاف الجنيهات، مما أتاح لهؤلاء المستثمرين التربح والحصول علي مئات الملايين دون اي مقابل او نسبه مئوية للمحافظة والدولة.
وقال البيان، إن فاروق تغاضي عن مخالفة الشركة المستأجرة لشروط العقد، وكان بإمكانه فسخ التعاقد لتأجيرها وبيعها من الباطن دون إذن المحافظه إلا أنه اكتفة بالمشاهدة متفرجا بالتواطؤ مع أصحاب هذه الشركات، فضلاً عن أن التاجير من المحافظة كان من الأصل لتوفير مناطق خدمات ترفيهية لأهالي الاسكندريه بأسعار زهيدة، لكنه قلب الآيه ليصبح المكان محتلا من أغلى القاعات والنوادي، التي لا يمكن ارتيادها إلا بأثمان ليست في متناول الأغلبية العظمى من السكندريين.
وأضاف البيان أن فاروق كان مسئولا أيضا عن عمليات تأجير الشواطئ وبيعها للبلطجية الذين كانوا يفرضون رسوما تعجيزيه علي المواطنين يمنع ارتيادها إلا للقادرين ماديا، كما ترددت أنباء مؤكدة عن حصوله على رشاوى كبيرة من المستأجرين، على حد زعمه.
في سياق متصل، قام مواطنون سكندريون بإنشاء صفحة على موقع "فيسبوك"، بعنوان "إيهاب فاروق الفاسد" تتضمن العديد من الوقائع المنسوبة إليه إبان توليه إدارة السياحة بالإسكندرية فى عهد النظام السابق. في الوقت الذي هدد فيه موظفو ديوان المحافظة بالاعتصام لمنع دخوله مع إعرابهم عن رفضهم تماما عودته، بوصفه بأنه من فلول "الوطني" ورموز الفساد في العهد البائد.
يأتي هذا في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات المنادية بعودة اللواء عبد السلام المحجوب لمنصب محافظ الإسكندرية أسوة بعودة مع اللواء عادل لبيب محافظا لمحافظة قنا، حيث تم تعليق مئات اللافتات التى تطالب بعودته، حيث يحظى بشعبية كبيرة بالإسكندرية، بعد أن شهدت المدينة في عهده طفرة كبيرة.
يذكر أن الإسكندرية تعاني حاليا من تدهور تام فى كافة المرافق والخدمات وبحاجة إلى ميزانات ضخمة لإصلاح ما تم تخريبة اثناء الثورة .
وفي الأقصر، سادت حالة من الغضب بين كثير من أهالى الأقصر بسبب تغيير المحافظ اللواء خالد فوده وتولية المحافظ الجديد السفير عزت. وينظم أهالي الأقصر الجمعة وقفة احتجاجيه بعد صلاة التراويح بميدان أبوالحجاج احتجاجاً على تغير المحافظ وتولية آخر يجهلونه.
وفي الفيوم، نظم العشرات من مؤيدى اللواء محمود عاصم جاد محافظ الفيوم مظاهرة مطالبين ببقائه فى منصبه، ورافضين القرار الذى صدر من مجلس الوزراء مساء الخميس بنقله محافظاً للبحرالأحمر وتعيين المهندس أحمد علي أحمد بدلاً منه.
كما نظم عدد من الائتلافات والمنظمات النوبية، الجمعة الماضية، وقفة احتجاجية فى ميدان عابدين أمام مبنى محافظة القاهرة؛ اعتراضا على الإبقاء على مصطفى السيد محافظا لأسوان. رفع المحتجون لافتات تندد بسوء إدارة المحافظة وإهدار المال العام فى العديد من المشروعات التى لا تخدم أهالي المحافظة، على حد قولهم .
واستنكر المحتجون بطء تعامل السلطات مع الملف النوبي وتجاهل ما اعتبروه أقل المطالب والمتمثلة فى إقالة واستبعاد المحافظ.. فيما اعتبر ائتلاف شباب حق العودة هذه الوقفة بمثابة بدء حملة تصعيد على مستوى كافة محافظات الجمهورية .
وأعلن المحتجون عن اعتزامهم الدخول فى اعتصام مفتوح أمام خزان أسوان اعتبارا من 4 سبتمبر المقبل لحين تنفيذ مطالبهم، وقالوا إن أهالى النوبة فى القاهرة والاسكندرية والسويس والاسماعيلية وأسوان ستتوجه فى هذا الموعد صوب خزان أسوان للانضمام إلى المعتصمين.
واتفق النوبييون على ضرورة إشراك القوى الوطنية والحركات السياسية بالشارع المصري فى هذا الملف، مؤكدين على أهمية التنسيق المستمر مع الأحزاب وإطلاعهم على مطالب أهل النوبة، داعين فى الوقت نفسه إلى توحيد الصف والتعاون مع كافة الائتلافات والعائلات الأسوانية حيث إن مطالب إقالة مصطفى السيد - وفق قولهم - هى مطالب تتعلق بأهالي المحافظة ككل وليس فئوية تخص اهالي النوبة فقط.
وجدد المحتجون مطالبهم بضرورة وقف أي أعمال لبناء منازل أخرى بمنطقة وادي كركر واستكمال توطين النوبيين بالمناطق الأخرى على ضفاف البحيرة، ودعوا إلى ضرورة إصدار قرار جمهوري أو مرسوم بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسحلة بإعادة توطين النوبيين حول ضفاف البحيرة خلف السد العالي وتشمل 44 قرية بمسمياتها القديمة وذلك طبقا للتوزيع الجغرافي لكل منطقة والتى تمتد من الشلال شمالا حتى قسطل وأدندان جنوبا.