قال وزير الخارجية البريطانى "وليام هيج" لرويترز أمس، الثلاثاء: إن دول الاتحاد الأوروبى تعد مجموعة جديدة من العقوبات لزيادة الضغط على إيران للتخلى عن أنشطتها النووية المثيرة للجدل. وأضاف هيج لرويترز فى مقابلة أجريت معه فى السفارة البريطانية فى القاهرة: "نعمل على إعداد تلك العقوبات بشكل عاجل تمامًا، وآمل أن نتمكن من مناقشتها بشكل أوسع عندما نجتمع مجددًا فى منتصف أكتوبر". وقال هيج: إن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى فى قبرص يوم الجمعة كشف عن "مستوى قوى جدًّا من التأييد لمزيد من العقوبات". ولم يحدد وزير الخارجية البريطانى الخطوات الجديدة التى قد يضيفها الاتحاد الأوروبى إلى العقوبات المفروضة حاليًّا والتى تشمل حظرًا على استيراد النفط من إيران. وأثار رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو مجددًا أمس، الثلاثاء، احتمال قيام إسرائيل بشن هجوم عسكرى على إيران بسبب طموحاتها النووية. ويتهم الغرب إيران بالسعى لتطوير أسلحة نووية، وهو اتهام تنفيه طهران. وسُئل هيج عن تصريحات نتانياهو فقال: "قدمنا نصيحة واضحة لإسرائيل.. نقولها فى السر وفى العلن: نحن نعارض أى هجوم على إيران فى هذه الظروف". ووصف هيج العقوبات بأنها "أفضل من أى نهج آخر متاح"، لكنه كرر موقف بريطانيا المعتاد بأن جميع الخيارات تبقى على الطاولة. وقال هيج أيضًا: إن وجود إيران فى رباعية إقليمية شكلتها مصر لمحاولة حل الأزمة السورية سيجعل من "الصعب للغاية" على هذه المجموعة الاتفاق على إجراءات لإنهاء الصراع هناك. وأضاف قائلاً: "نشك فى أن إيران ستوافق على أى شىء من شأنه أن يكون وسيلة معقولة لتحقيق تقدم فى سوريا.. أعتقد أن الناس فى مصر هم على الأرجح واقعيون بشأن هذه المسألة". واستضافت القاهرة يوم الاثنين الاجتماع الدولى للرباعية التى تضم إيران - وهى حليف وثيق للرئيس السورى بشار الأسد - مع مصر وتركيا والسعودية، والتى تطالب جميعها الأسد بالتنحى فى مواجهة انتفاضة شعبية. وجدد هيج أيضًا القول بأن التدخل الدولى بشأن سوريا غير مستبعد رغم أن روسيا والصين منعتا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من اتخاذ أى إجراء صارم ضد سوريا. وقال الوزير البريطانى: "نحن نضع أقصى الضغوط على النظام (السورى) وعقوبات الاتحاد الأوروبى قوية جدًّا، ونتطلع إلى الدول العربية لتكثيف عقوباتها وضغوطها على النظام". وعلقت الجامعة العربية - التى يوجد مقرها فى القاهرة - عضوية سوريا ودعت الدول الأعضاء إلى فرض إجراءات مالية وعقوبات أخرى ضد دمشق.