المعارضة: أبو زيد من أفضل الوزراء .. والعادلى والجمل وغالى أحق بالتغيير

أثار التعديل الوزارى صباح أمس، الأربعاء، سخط بعض الشخصيات السياسية، التى اعتبرت أن هذا التعديل جاء خارج السياق، خاصة وأن تغيير الدكتور محمود أبو زيد بالدكتور محمد نصر الدكتور بهندسة القاهرة، وفصل وزارة الصحة إلى وزارتين، تتولى إحداهما السفيرة مشيرة خطاب تحت اسم "الأسرة والسكان"، لم يكن له تأثير فى مصلحة الشعب بشكل مباشر.
النائب الإخوانى صبحى صالح، أوضح أن هذا التعديل جاء فى إطار تصفية حسابات داخلية بالحزب الوطنى، مؤكدا أن مصر ليست فى حاجة إلى إنشاء وزارات جديدة لتنفيذ الأجندة الأمريكية، وطمس الهوية المصرية، التى تنحصر بين الثقافة الجنسية وختان الإناث، وإنما فى حاجة إلى وزارة لحل مشكلات الشعب المصرى. وقال صالح "هذا التغيير لم يحتو على أى تعديلات جوهرية تهدف لمصلحة الشعب المصرى، رغم وجود أكثر من وزارة فى حاجة إلى هذا التغيير، من بينهم وزير الأوقاف، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، ووزير الثقافة فاروق حسنى وغيرهم"، مؤكدا أن هذا التغيير سيؤدى إلى مزيد من تدهور الأوضاع.
د. عبد الغفار شكر القيادى فى حزب التجمع، أيد كلام صالح، مشيراً أن هذا التعديل كان ينتظره كل الشعب، ولكن جاء فى الواقع خارج السياق، خاصة بعد اختيار شخص لا يوجد علية أى انتقاد، وتجاهل شخصيات بعينها فشلت فى إدارة وزارتهم أو وضع سياسات جديدة، مؤكدا أن الدكتور محمود أبو زيد من أفضل الوزراء الذين لا يوجد عليهم أى إدانة، خاصة وأنه من أكفأ وأنشط الوزراء. أما فيما يخص الوزارة الجديدة التى تولت مسئولياتها السفيرة مشيرة خطاب تحت اسم "الأسرة والسكان"، فهى ليس لها أى هدف، خاصة أن وزارة الإسكان يسأل عنها الوزير أحمد المغربى، أما المرأة فهى تابعة لوزارة التضامن، وتساءل، "لماذا لم يتم الانتباه إلى وزراء آخرين كانوا محط أنظار الجميع مثل الوزير هانى هلال، ويسرى الجمل، ويوسف بطرس غالى؟".
من جانبها أكدت الكاتبة أمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع، "أننا فى حاجة إلى تغيير فى السياسات وليس فى الأشخاص"، أما عن هذا التعديل فأشارت أنه جاء كمجرد ترضيات سياسية ليس لها علاقة بالشعب، أما عن انقسام وزارة الصحة لوزارتين، فأوضحت النقاش أن مشاكل المرأة الموجودة فى مصر لن تحل بتعيين وزيرات أو اعتماد نظام الكوتة، خاصة بعد أن أصبح سوق العمل طاردا للمرأة بشكل صارخ، ووصفت التعديل بأنه مثل "الشطرنج" تغيير أشخاص وأماكن فقط بلا تأثير.
أما النائب عبد الرحمن خير، عضو مجلس الشورى، فأكد أن تغيير وزير الرى قد يرجع إلى عدم قدرته على حل مشكلة مياه النيل وتخصيص الحصص، أما عن تخصيص وزارة جديدة فأوضح أن هذا يكون حسب مقتضيات الحال، فهناك مطالب بوجود وزارة لتعمير سيناء ولم يحدث ذلك. وأشار خير أن هذا التغيير لا يمكن أن يمتص غضب الشعب أو يرضى رغبته فى التغيير، معتبراً أنه تغيير محدود وغير مؤثر.