24 مرشحاً يتنافسون اليوم على رئاسة الصومال وسط مخاوف من التزوير

يصوت أعضاء البرلمان الصومالى لاختيار رئيساً جديداً للبلاد اليوم الاثنين، فى أول انتخابات من نوعها منذ عشرات السنين، وسط مخاوف من تزوير هذه الانتخابات التاريخية أو عدم فعل شىء يذكر لتغيير المشهد السياسى.
وسيجتمع البرلمان الجديد المنتخب فى أكاديمية الشرطة فى مقديشو للتصويت لاختيار الرئيس المقبل للبلاد فى اقتراع سرى.
ويتنافس أكثر من 24 مرشحاً على هذا المنصب من بينهم الرئيس الحالى ورئيس الوزراء، بالإضافة إلى صوماليين بارزين عادوا من الخارج.
وإذا لم يحصل أى مرشح على أغلبية الثلثين فى الجولة الأولى وعلى أغلبية بسيطة فى الجولة الثانية ستجرى جولة ثالثة.
ولا توجد حكومة مركزية فعالة تسيطر على معظم الصومال منذ تفجر حرب أهلية عام 1991 ويعتبر تصويت اليوم ذروة خارطة الطريق، التى توسطت فيها قوى إقليمية والأمم المتحدة، لإنهاء هذا الصراع الذى قتل خلاله عشرات الآلاف كما فر عدد أكبر.
وهذه أول انتخابات تجرى فى الصومال منذ عشرات السنين، وذلك بفضل الاتحاد الأفريقى والقوات الكينية والإثيوبية التى طردت المتشددين المرتبطين بالقاعدة من مناطق كثيرة، ونتيجة لذلك شعر صوماليون كثيرون بأمان كاف لعودتهم لإعادة بناء بلدهم.
ولكن اتهامات بالفساد شابت عملية الإصلاح كما عانت من نكسات عديدة.
وانتقد بعض المرشحين للرئاسة العملية الانتخابية قائلين: إنها لن تؤدى إلا إلى تولى حكومة جديدة ستكون شبيهة إلى حد كبير بالحكومات السابقة.
وقال مصدر دبلوماسى فى مقديشو، إن ملايين الدولارات استخدمت لرشوة أعضاء البرلمان للتصويت للرئيس الحالى شيخ شريف احمد.
وقال المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع "يقدر أن سبعة ملايين دولار جاءت من مصادر خليجية، وأن هذه الأموال تهدف إلى ضمان إعادة انتخاب الرئيس شريف."
وقال المصدر، إن الأموال جاءت من مصالح تجارية صومالية فى دول الخليج العربية بعضها له صلة بأمراء حرب ويريدون إبقاء الوضع الراهن.
وقال المصدر "حتى الآن حققت العملية نتائج مثيرة للإعجاب جدا ونخشى أن يتم خطفها فى أخر دقيقة.. هناك صراع الآن بين هؤلاء الذين يريدون الوضع الراهن والذين يريدون التغيير."
وحث المصدر النواب على "التصويت وفقا لضمائرهم ."
ولم يتسن الوصول لمكتب الرئيس للتعليق على ذلك الاتهام أمس الأحد، ولكن أحمد نفى مرارا أى إشارة لارتكاب مخالفة.
وفى يوليو تموز وجد تقرير لمجموعة بالأمم المتحدة لمراقبة الصومال، أن من بين كل عشرة دولارات تلقتها الحكومة الانتقالية الاتحادية فيما بين عامى 2009 و2010 لم تصل سبعة دولارات إلى خزينة الدولة، ورفض أحمد هذه الإدعاءات.